أطلقت "أوكسفورد بيزنس جروب"، تقريرًا عن المملكة العربية السعودية، سلطت فيه الضوء على نهج المملكة المتنوع في التنمية الاقتصادية، والذي يساعد في وضعها كواحدة من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًّا في عام 2022.
وسلّط التقرير، الصادر حديثًا، الضوء على التطورات الرئيسية في التصنيع والبتروكيماويات والتعدين، والطرق التي يستفيد بها القادة من ثروة الموارد الطبيعية في البلاد لتوليد أعمال ذات قيمة مضافة.
إلى جانب هذه القطاعات، تَوَقع تقرير "أوكسفورد" ألا تؤدي الإمكانات العالية في الصناعات الخدمية مثل السياحة والترفيه، إلى تحسين نوعية حياة السكان في المملكة فحسب؛ بل ستخلق أيضًا وظائف جديدة.
ومن مجالات التركيز الأخرى للتقرير الانتقالُ إلى اقتصاد المملكة القائم على المعرفة من خلال بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبحث والتطوير.
وأوضح تقرير "أوكسفورد بيزنس جروب" أن المملكة العربية السعودية تُخطط لزيادة الإنتاجية للنفط، مع العمل أيضًا على التحول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات في عام 2060.
ويرسم التقريرُ الجهودَ غير المحدودة في المملكة للاستفادة من احتياطياتها الوفيرة وتكاليف الإنتاج المنخفضة لزيادة إنتاج النفط؛ بما يتجاوز 13 مليون برميل يوميًّا خلال السنوات الخمس المقبلة؛ مما يساهم في أمن الطاقة العالمي في هذه العملية، مع بقاء البلاد ملتزمة بحياد الكربون على المدى الطويل.
ويحلل التقرير أيضًا الجدوى الاقتصادية لخطط التوسع في الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه.