تحظى جزيرة تاروت التابعة لمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، بمميزات طبيعية وتاريخية وتراثية، فتُعد رابع أكبر جزيرة في الخليج العربي، ويعود تاريخ إقامة الإنسان فيها إلى خمسة آلاف سنة قبل الميلاد، كما أنها غنية بالمواقع التراثية؛ حيث تضم أكثر من 11 موقعًا تراثيًّا، منها قلعة تاروت المقامة على تل يتوسط الجزيرة، وتضم الجزيرة أيضًا بلدة دارين التي عرفت بمينائها البحري، الذي يعد من أقدم موانئ المنطقة، وسوقها النشطة؛ إذ كانت دارين في السابق جزيرة صغيرة، تفصلها عن الجزيرة الأم "تاروت" قناة ضحلة، جرى ردمها عام 1979م.
واستثمارًا للثراء الطبيعي والتراثي الذي تحفل به الجزيرة، فقد أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم "الخميس"، اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية للجزيرة، وإنشاء مؤسسة لتطويرها، وتخصيص ميزانية تقديرية بقيمة 2,644 مليار ريال؛ للارتقاء بجودة الحياة، وتنمية الناتج المحلي فيها، وذلك اتساقًا مع مستهدفات "رؤية 2030" في تحقيق اقتصاد مزدهر، ومن أجل تحقيق أهداف التوجه التنموي للجزيرة فقد طُورت أكثر من 19 مبادرة نوعية مختلفة، للمحافظة على المقومات الطبيعية والثقافية والسياحية للجزيرة.
وسيسهم اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت في تحقيق مجموعة من الأهداف تشمل تعزيز اقتصاد الجزيرة، والإسهام في الناتج المحلي بمتوسط يصل إلى 297 مليون ريال سنويًّا، وتطوير مشروعات سياحية، من بينها عدد من الفنادق والنزل البيئية في المناطق الطبيعية؛ ما سيوفر فرص العمل ويخلق 104 وظائف، وزيادة عدد السياح في الجزيرة وصولًا إلى 1.36 مليون سائح بحلول عام 2030، وتخصيص ما يصل إلى 48 في المئة من مساحة الجزيرة للساحات والحدائق العامة والواجهات البحرية والطرق والمرافق.
ومن المؤكد أن النتائج الإيجابية لهذه الإسهامات ستنعكس على سكان الجزيرة البالغ عددهم 120 ألف نسمة، من حيث مستوى جودة الحياة والتطوير العمراني الذي ستشهده الجزيرة، والذي سيشمل إنشاء عدة طرق، وبنى تحتية، وحدائق عامة وملاعب ومنشآت رياضية حديثة، والفرص الوظيفية التي ستتاح لأبنائها، كما ستمتدّ هذه النتائج إلى مستقبل الجزيرة وسكانها أيضًا؛ إذ يتضمن الاعتماد عدة مبادرات تعنى بمستقبل الجزيرة، وبذلك تنتقل الجزيرة نقلة نوعية في الحاضر تنسجم مع الدور الاقتصادي الذي لعبته تاريخيًّا، وتتسق أيضًا مع النهضة التي تشهدها كل مناطق المملكة، نتيجة الشروع في تحقيق مستهدفات "رؤية 2030".