شددت النيابة العامة على أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي وخلق بيئة معلوماتية آمنة تحمي الأفراد والمجتمع من أي اعتداء إلكتروني.
وأكدت أن ارتكاب أي فعل يتضمن استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام يُعد جريمة معلوماتية تستوجب المساءلة القانونية.
وفي منشور توعوي بثته عبر منصاتها الرسمية، أوضحت النيابة العامة أن هذه الأنظمة وُضعت لحماية الحقوق والمصالح في الفضاء الرقمي، والحد من السلوكيات المخالفة التي تمس أمن البيانات والمعلومات، وتعرض خصوصيات الأفراد ومصالحهم للخطر.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها النيابة العامة بالتعاون مع الجهات المختصة، لتفعيل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ورفع الوعي القانوني بمخاطر الجرائم الرقمية، وسبل الوقاية منها، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنية الحديثة.