سلّطت وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوءَ على تعديلات بعض موادّ نظام العمل، موضحة أنّها راعتْ حقوقَ وواجبات أطراف العلاقة التعاقدية لضمان تحقيق سوق عمل جاذب ومتميز.
ولخصت الوزارة التعديلات وفق 10 نقاظ أدخلت على موادّ نظام العمل، تمثّل أولها في أنه قد أضيفت إلى واجبات صاحب العمل أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، بينما تمثل التعديل الثاني في إضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وتضمن التعديل الثالث إضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما في عقد التدريب، بينما تمثل التعديل الرابع في زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا، وتضمن التعديل الخامس إمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلًا عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية.
وذكرت الوزارة أن التعديل السادس هو تحديد آلية مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا خلا العقد من بيان مدته، فيما تمثل التعديل السابع في وجود تحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على 180 يومًا.
وقالت "الموارد البشرية": إن التعديل الثامن هو إضافة تعريف "الاستقالة" و"الإسناد"، وإضافة مادة توضح إجراءات الاستقالة، فيما تمثل التعديل التاسع في إضافة حالة لإنهاء عقد العمل مرتبطة بإجراءات الإفلاس، وتنصّ على "صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصّة بإنهاء عقد العامل في أيّ من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.
وأضافت: التعديل العاشر يتعلق بتعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة، لتكون 30 يومًا إذا كان الإنهاء من طرف العامل، و60 يومًا إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل.
وكانت قد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات التي وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء 02 صفر 1446هـ عليها بشأن مواد نظام العمل؛ تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية السعودية 2030، كما تتوافق هذه التعديلات مع استراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة العربية السعودية عليها.
وقالت الوزارة: تهدف هذه التعديلات إلى تحسين سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافةً إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.
وأوضحت أن التعديلات الجديدة تمّت بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعدّدة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1,300 مشارك ساهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لموادّ نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية، وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية؛ من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية؛ حيث تضمّنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.
وأضافت "الموارد البشرية": تمثل هذه التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية سوق العمل ومستهدفات رؤية السعودية 2030.