في إطار مساعيها الحثيثة للدفع في اتجاه التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يُنهي فصولها وتداعياتها المأساوية المستمرة منذ 12 عاماً، على الدولة السورية وشعبها والمنطقة، احتضنت المملكة اجتماعاً تشاورياً لدول مجلس التعاون ومصر والعراق والأردن، على مستوى وزراء الخارجية، عقد في جدة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت)؛ لبحث الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية، ومناقشة عدد من القضايا الأخرى في مقدمتها القضية الفلسطينية.
وجددت الدول المشاركة في الاجتماع، تأكيدها على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، ومما يبرهن على صواب هذا الخيار؛ عدم توصل الحرب الأهلية والصراع المتفجر منذ 12 سنة إلى نتيجة تُنهي الأزمة، والتداعيات المترتبة عليها، ما يجعل من استمرار الصراع تكريساً لعوامل عدم الاستقرار في سوريا والمنطقة، وإبقاءً لسوريا بؤرة توتر تُخِل بالأمن والسلم الإقليميين، وتأوي التنظيمات الإرهابية والإجرامية.
وتنبع أهمية نتائج الاجتماع التشاوري، من توافق الدول المشاركة حول رؤيتهم للحل السياسي، بأن يكون حلاً شاملاً يستجيب لكل أبعاد الأزمة و"ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها"، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية حول الاجتماع التشاوري، وهي رؤية كفيلة بجعله حلاً ناجعاً ونهائياً للأزمة.
وترجع أهمية الاجتماع أيضاً إلى اتفاق المجتمعين على "أهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود"، فسوريا دولة عربية، ومن الطبيعي أن تنهض كل الدول العربية بالدور المحوري في حل أزمتها، ونقل الحل السياسي إلى حيز التنفيذ من خلال آليات يُتفق عليها في جامعة الدول العربية.