يرتقب سكان العاصمة الرياض بتفاؤل دخول المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء حيز التنفيذ، وذلك بعد أقل من أسبوعَيْن؛ إذ سيتم تسجيل أكثر من 20 مليون متر من الأراضي المطورة في العاصمة الرياض؛ ويرى الكثيرون أنه سيلقي بظلاله على الأسعار المرتفعة التي وصلت إلى أرقام قياسية، بحد وصفهم.
ويهدف البرنامج من خلال أنظمته ولوائحه إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة؛ بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويوفر الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ويحد من الاحتكار.
وأوضح البرنامج أن المرحلة الثانية من الرسوم ستُطبَّق بالتزامن مع المرحلة الأولى؛ لتشمل أكثر من 140 حيًّا سكنيًّا في مدينة الرياض حسب الخريطة والنطاق المعتمد؛ لتستهدف الأراضي المطورة لمالك واحد أو أكثر بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، أو مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد معتمد ضمن النطاق العمراني المحدد.
ويتوقع البرنامج أن تتوافر قرابة 60 ألف قطعة أرض بمتوسط مساحات 350 مترًا مربعًا، وقد تتضمن القطعة الواحدة أكثر من وحدة سكنية، أو قطع أراضٍ بمساحات أكبر، تشمل مجموعات أكثر من الوحدات السكنية بالبناء العمودي؛ بما يمكن أن يضخ مئات الآلاف من الوحدات السكنية في المعروض العقاري في الرياض.
وبيَّن البرنامج أن الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الأراضي الخام (غير المطورة) المسجَّلة في البرنامج من بين المدن الأخرى؛ إذ سجل البرنامج نحو 100 مليون متر مربع من الأراضي التي يجري تطويرها أو تحصيل الرسوم عليها.
وأوضح البرنامج أنه في حال انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية في الرياض في 15 يونيو 2022 سيتم تسجيل الأراضي المرصودة من قِبل البرنامج، إضافة إلى إصدار مخالفة عدم تسجيل بما تصل إلى 100% من قيمة الرسم، وإصدار فاتورة الرسم على الأرض. مؤكدًا دعوته لتسجيل الأراضي من مُلاكها التزامًا بالنظام، ولتجنب مخالفة عدم التسجيل، والاستفادة من الخدمات والشراكات مع الجهات والبرامج الأخرى التي توفرها منصة الأراضي البيضاء؛ وذلك لاستخراج التصاريح والرخص اللازمة لإحياء الأرض وتطويرها.
كما سجَّلت المرحلة الأولى صرف أكثر من مليارَي ريال من إيرادات الرسوم لتطوير البنية التحتية، وإيصال الخدمات لأكثر من 80 مشروعًا سكنيًّا، وتمكين ما يتجاوز 185 ألف أسرة سعودية من الحصول على الوحدات والأراضي السكنية؛ ليتجاوز مجموع مساحات الأراضي المسجلة في البرنامج 500 مليون م2 في الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، وإصدار 8000 أمر سداد منذ بداية البرنامج.
ومن بين ذلك موافقة مجلس الوزراء على تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء؛ لتشمل 3 مراحل تنفيذية، هي: الأراضي غير المطورة بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة في المرحلة الأولى، والأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها (10) آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد في المرحلة الثانية، والأرض المطورة التي تبلغ مساحتها (5) آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها (10) آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة في المرحلة الثالثة.
كما تضمنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها، أو تعليقه، أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة، والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها، إضافة إلى صدور أمر سامٍ كريم، يقضي بأن فواتير رسوم الأراضي البيضاء تُعدُّ عقودًا وامتيازات ومحررات جزائية حسب نظام إيرادات الدولة.