إنفاذًا لتوجيهات وزارة التعليم المتمثلة في إيقاف الانتساب المطور، نبّهت جامعة الإمام في بيان لها، طلابها الملتحقين بالبرنامج، بسرعة إنهاء متطلبات التخرج في مدة أقصاها ست سنوات؛ موضحة أنه لن تكون هناك فرصة استثنائية، وسيتم إغلاق مراكز الاختبارات خارج الجامعة بحسب أعداد الطلاب.
وتفصيلًا قالت جامعة الإمام في بيان لها: نظرًا للتوجيه الوارد من وزارة التعليم بإيقاف برامج التعليم عن بُعد؛ فإننا نؤكد على طلاب برامج الانتساب المطور في الجامعة التقيد بالتعليمات الآتية: إنهاء متطلبات التخرج في مدة أقصاها نصف المدة المقررة للتخرج، علاوة على مدة البرنامج (بحد أقصى ٦ سنوات)، ولا يكون هناك فرصة استثنائية لإنهاء متطلبات التخرج.
وأضاف البيان: سيتم إغلاق مراكز الاختبارات خارج الجامعة، بحسب أعداد الطلبة المسجلين في كل مركز؛ بدءًا من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٤٤هـ.
وبيّنت أنه يجب على الطالب إنهاء تسجيل مقررات المستويات الدنيا واجتيازها والالتزام بالخطة الدراسية، ويترتب على الطالب المنقطع عن الدراسة في الفصل الدراسي السابق -في حال عدم تسجيل المقررات خلال الفصل الدراسي التالي- طيّ قيده نهائيًّا.
وتابعت: بعد تسجيل المقررات لا يمكن للطالب الاعتذار عن الدراسة أو الاعتذار عن دراسة مقرر تم تسجيله خلال الفصل الدراسي دون عذر مقبول؛ موضحة أن الطالب الحاصل على ثلاثة إنذارات سوف يُطوى قيده نهائيًّا، ولا يمنح أي فرصة أخرى.
وكانت وزارة التعليم قد وجّهت -في وقت سابق- مديري جميع الجامعات السعودية بإيقاف برامج التعليم الموازي في الجامعات بشكل نهائي، لجميع المراحل التعليمية: دبلوم وتجسير وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه، في جميع التخصصات بلا استثناء؛ حيث يمكن للجامعات تقديم برامج مدفوعة بديلة برسوم دراسية تُحَصّل من الطلاب، أو من خلال عقود مع جهات التوظيف أو الجهات المستفيدة، دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف؛ على أن تكون في أضيق الحدود وفي التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
واشتمل التوجيه على إيقاف جميع برامج التعليم عن بُعد، والانتساب في مرحلة البكالوريوس في الجامعات نهائيًّا عدا الجامعة السعودية الإلكترونية.
وأشار إلى أن البرامج المدفوعة البديلة برسوم دراسية تُحَصّل من الطلاب أو من خلال عقود مع جهات التوظيف أو الجهات المستفيدة، دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف، فإن المقصود بالبرامج التي يتم تحصيل رسوم عليها من قِبَل الجامعات هي برامج الدراسات العليا والدبلومات فقط، أما برامج البكالوريوس فلا يجوز لأي جامعة أن تفرض رسومًا عليها إلا بعد الرفع عن ذلك للوزارة وأخذ الموافقة اللازمة.