أفاد تقرير "اقتصاديات مدينة الرياض في ظل رؤية 2030"، الصادر حديثًا عن "ملتقى أسبار"، بأن العاصمة تُشّكل اليوم ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، و30% من السكان.
وذكر التقرير أن تكلفة خلق الوظائف في الرياض أقل من المدن الأخرى بـ 30%، وتكلفة تطوير البنى التحتية والعقارية فيها أقل من المدن الأخرى بـ 30%.
وقال التقرير: إن الرياض احتلت عالميًا المرتبة 28 في التقرير السنوي لأكبر مائة مدينة عالمية في تصنيف 2024، وتتطلع إلى أبعد من ذلك، بأن تكون ضمن أكبر عشرة اقتصاديات للمدن في العالم، إضافةً إلى كونها مدينة عصرية تنافسية في جودة الحياة والسياحة والخدمات، ومدينة خضراء مستدامة، كمكان مثالي للعيش ومركز أعمال إقليمي.
وتابع التقرير: "من المخطط أن تنافس الرياض كبريات مدن العالم من حيث جاذبيتها المالية والاقتصادية، ومن أهم المقومات التي أعلن عنها سمو ولي العهد، عدد السكان والمخطط له أن يصل في العام 2030م، إلى ما بين 15 و20 مليون نسمة، مما يتوقع معه أن يكون أكثر من 40% من سكان المملكة".
ولفت تقرير ملتقى "أسبار" إلى ما يجري العمل عليه حاليًا لتحقيق رؤية 2030 تجاه الرياض، وتنفيذ الاستراتيجية المستهدفة من خلال مجموعة من المشروعات العملاقة، وتدعمها أخرى كبرى تم تدشينها من قبل مثل مشروع النقل العام.
وتشمل هذه المشروعات: حديقة الملك سلمان، الرياض الخضراء، المسار الرياضي، الرياض آرت، القدية، بوابة الدرعية، مطار الملك سلمان، والمربع الجديد.
وبيّن التقرير أنه رغم عراقة مدينة الرياض إلا أن التحديث المستمر والمشروعات المتوالية تغلِب على عوامل الهرم التي تصيب المدن عادة، فهذه المدينة الشابة لا يزال 60% من عدد سكانها تقل أعمارهم عن 35 عامًا.
كما كشف تقرير ملتقى "أسبار" أن مدينة الرياض تقف أمام عدد من التحديات تتمحور في كيفية الاستمرار في النمو بطريقة منظمة تضمن جودة الحياة لإنجاز التطور التنموي والحضري المستهدف لها.
وقدّم في هذا السياق مجموعة من التوصيات؛ منها: سرعة إعلان استراتيجية مدينة الرياض، وسرعة البت في التوجهات التطويرية؛ كإيقاف مخططات الأراضي في شمال المدينة، وإعادة النظر في زيادة عدد السكان أو تأجيلها حتى يتم استيعاب المدينة وتحسين البنية التحتية، وتأطير هيكل قانوني يضمن الحوكمة وتطوير نظام الخدمات، وضمان شمولية المؤشرات لقياس نتائج القرارات وتأكيد مرونتها مع تسارع التغيير.