ثمّنت وزارة التعليم صدور موافقة مجلس الوزراء على إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام بدءًا من العام الدراسي القادم 1447 / 1448هـ، مع الإبقاء على الإطار الزمني العام المعتمد مسبقًا للتقويم الدراسي للأعوام الأربعة القادمة، متضمنًا الفترات التي تحدد بداية ونهاية العام الدراسي.
وأكدت الوزارة أن قرار اعتماد نظام الفصلين الدراسيين يأتي استنادًا لما تحقق من مكتسبات نوعية خلال تطبيق نظام الفصول الثلاثة، الذي أسهم في ترسيخ عدد أيام الدراسة عند حد أدنى يبلغ 180 يومًا سنويًا، وهو معيار يتوافق مع متوسط الأيام الدراسية في الدول المتقدمة وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، ويتماشى كذلك مع أنظمة دول مجموعة العشرين التي يتراوح فيها عدد أيام الدراسة بين 180 و185 يومًا، ويصل في بعضها إلى 200 يوم دراسي.
وأوضحت الوزارة أنها أجرت دراسة شاملة بمشاركة واسعة من المتخصصين والقيادات التربوية والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، هدفت إلى تقييم النماذج المطبقة وتعزيز التوجهات المستقبلية في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية كأحد برامج تحقيق الرؤية.
وتوصلت الدراسة إلى أن جودة التعليم لا ترتبط بعدد الفصول الدراسية بقدر ما تعتمد على عناصر أساسية، أبرزها تأهيل وتحفيز المعلمين، وتطوير المناهج، وتحسين البيئة المدرسية، ورفع مستوى الحوكمة والتحول المؤسسي، إضافة إلى تمكين المدارس كجهات تغيير من خلال منحها مزيدًا من الصلاحيات والمرونة.
كما أكدت الدراسة أهمية تعزيز مرونة التقويم الدراسي بما يتلاءم مع التنوع الجغرافي والثقافي للمملكة، ويُسهم في تنوع واستدامة الأنشطة الطلابية.
وأشارت وزارة التعليم إلى استمرار منح المرونة لبعض المدارس والمؤسسات التعليمية، كمدارس التعليم الخاص والعالمي، والجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في تحديد النظام الدراسي المناسب لها، بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لإدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي الطائف وجدة، بما يراعي خصوصية مواسم الحج والعمرة والزيارة، ويعزز التكامل مع الجهات الحكومية والأعمال المجتمعية.