يأتي "قانون نوبك" في وقت لا يراعي فيه المشروع أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية، وبالتالي لا يكترث لتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ولذلك، فهو سيُضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموسًا في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول.
وخلال لقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، مع "إينرجي إنتلجنس"، أوضح الاختلاف الكبير والواضح بين مشروع "قانون نوبك" الذي اقترحه مجلس الشيوخ الأمريكي، وبين السقف السعري الذي فرضته الدول الغربية على موسكو؛ بسبب الغزو الروسي لـ"أوكرانيا".
وأشار إلى أن الفرق بينهما كان له تأثيره الواضح على سوق النفط، والذي من الممكن أن يكون مُتشابهًا، لكنه يفرض نفسه بسبب الأحداث الجارية في هذه الفترة بين الدول وخاصة المشكلة الروسية- الأوكرانية.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن من شأن مشروع القانون أن يُضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للنفط، مُشيرًا إلى أن فرض سقف سعري سيكون له نفس التأثير، حيث إن مشروع القانون يتسبب في انخفاض المعروض العالمي.
وذكر أن سقف الأسعار سواء كان مفروضًا على دولة أو مجموعة من الدول سوف يؤدي إلى ردة فعل مُعاكسة فرديًا أو جماعيًا مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الأسواق، حيث كان قد أعاد أعضاء الحزبين "الديمقراطي والجمهوري" بمجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي طرح مشروع القانون المُسمى بـ"لا تكتلات احتكارية لإنتاج وتصدير النفط".
ولفت إلى أنه كان من شأن إقراره أن يُغير قانون مُكافحة الاحتكار الأمريكي لسحب الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء مجموعة "أوبك" وشركاتها الوطنية للنفط في الدعاوى القضائية حول التواطؤ في الأسعار.
وأوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في ختام لقائه مع المجلة قائلًا: "إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية، فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا نفّذت الدول الأخرى نفس الإجراء".
وأشار إلى أن السياسة المُتمثلة في تحديد سقف لأسعار النفط الروسي تخلق مخاطر للسوق، وأن تأثير مثل هذه الإجراءات يُشبه المحاولات في الولايات المتحدة لتمرير "قانون نوبك"، والتي ستؤدي إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته.