حذر المحامي والمستشار محمد إبراهيم الجندل استهانة بعض المواطنين بالفساد المالي والإداري، أو التقليل من آثاره السلبية.
وقال "الجندل": الفساد له آثار بالغة الخطورة، وهي آثار اقتصادية واجتماعية تضر بالأفراد والمجتمع، أبرزها خفض معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة تباطؤ مسيرة التنمية والتطور، وزيادة معدل البطالة، بجانب التعدي على القانون وحقوق الإنسان، لذا لا بد من تطهير المجتمع منه والقضاء على مظاهره وأساليبه بالطرق القانونية، كما علينا محاصرة الفساد واستئصال المفسدين، لأن الفساد مثل الوباء إذا تجاهلناه انتشر، وإذا حاربناه انحصر في أضيق نطاق وتلاشى بلا رجعة.
وأضاف "الجندل" لـ"سبق": الإجراءات القضائية التي اتخذتها الجهات المختصة، مؤخرا، والتي تعلقت بقضايا فساد مالي وإداري والتي شملت مسؤولين قياديين في وزارتي الصحة والسياحة، على خلفية استغلالهم لأموال مخصصة للتخفيف من جائحة فيروس "كورونا"، وغيرها من الإجراءات ضد الفساد والمفسدين، عززت مكانة المملكة في منظمة الشفافية الدولية وتحديدا في مؤشر مدركات الفساد CPI، حيث ظلت المملكة تتقدم في هذا المؤشر درجات مقدرة عاماً بعد عام.
وأردف: هذا المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، بشكل سنوي، له قيمة قانونية رفيعة المستوى دولياً، إذ إنه يركز على التصورات والإجراءات المتعلقة بانتشار الفساد في دول العالم، من خلال مجموعة من البينات والتقييمات المعنية بالفساد، والتي تأخذها المنظمة من عدة مصادر ومنظمات وتنظيمات قانونية، واقتصادية، إقليمية ودولية مستقلة، الأمر الذي يجعلها ذات مصداقية.
وحث "الجندل" كل مواطن تهمه مصلحة وطنه أن يسارع بالتبليغ عن قضايا الرشوة والفساد، المالي والإداري، مشيراً إلى أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وذلك وفقاً للمادة السادسة عشرة، من نظام مكافحة الرشوة والتي قضت بإعفاء كل من الراشي والوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية عند المبادرة في الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها.
وتابع: الدولة ضربت بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال نفوذه وسلطاته، في التعدي على الحق العام، وأن ما يُدخل الاطمئنان والأمان في نفوس المواطنين أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد يتولى أمرها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينه ولا يساوم في ذلك.
وقال "الجندل": السلطات الواسعة التي تمتلكها اللجنة، منها التحقيق وإصدار أوامر القبض، واتخاذ أي إجراءات احترازية تراها، حتى تتم الإحالة إلى جهات التحقيق، أو الجهات القضائية بحسب الأحوال، بجانب سلطتها المتمثلة في حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
وأضاف: الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي صدرت بأوامر ملكية، كريمة، للحد من تداعيات "كورونا"، تضمنت أحكاماً قضائية لم يسبق لدولة في المنطقة أن أقدمت على تنفيذها، منها الأمر الملكي الذي قضى بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص، وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة، مما يؤكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعطي الجانب الإنساني اهتماماً خاصاً.