كان القدر رحيمًا بوالدي الطفلة التي أنقذها حسن تصرف ويقظة سائق حافلة المدرسة من تهور أحد السائقين، بعد أن تدخل السائق في اللحظات الأخيرة لسحب الطفلة قليلاً إلى الخلف أثناء عبورها الطريق نحو منزلها.
ذلك المشهد المتهور من سائق السيارة المتخطية للحافلة المدرسية، يفسر حقيقة الأرقام المفزعة التي نشرها موقع وزارة الصحة، وأشار فيها إلى أن ضحايا الحوادث المرورية في السعودية بلغت أكثر من 16 ألف متوفى، وما يربو على 105 آلاف مصاب في خلال الفترة من 2018 إلى 2020، أي في خلال 3 سنوات فقط.
وبشيء من التفصيل، فقد بلغ عدد الوفيات في عام 2018 نحو 5787 شخصًا، فيما كان إجمالي الإصابات في ذلك العام 30.579 مصابًا، وانخفضت أرقام الوفيات انخفاضًا طفيفًا لتسجل 5754 متوفى في 2019، ولكن ارتفعت الإصابات لتسجل 32.910 مصابًا، فيما بلغت وفيات عام 2020 نحو 4618 شخصًا، مقابل 25.561 مصابًا.
وعالميًا، فإنه في كل عام تزهق أرواح 1.25 مليون شخص تقريبًا نتيجة لحوادث المرور، ويتعرض ما بين 20 مليونًا و50 مليون شخص آخر لإصابات غير مميتة ويُصاب العديد منهم بالعجز نتيجة لذلك حول العالم. وتتسبّب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في خسائر اقتصادية كبيرة للأفراد وأسرهم وللدول بأسرها. وتنشأ هذه الخسائر عن تكلفة العلاج وفقدان إنتاجية الأشخاص الذين يتوفون أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وأفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيّب عن العمل أو المدرسة لرعاية المصابين، بحسب ما أوردته منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي.
تلك الحوادث المرورية المفزعة وصفتها منظمة الصحة العالمية بـ "وباء المجتمعات المتمدنة"، فيما أشار موقع "مرور منطقة الرياض" إلى أن أكثر من خُمس الحالات التي أسعفها الهلال الأحمر السعودي تقع تحت بند حوادث المرور، لافتًا إلى أن نسبة الإصابات من جراء الحوادث المرورية في المملكة تبلغ 6 إصابات لكل 8 حوادث، بينما النسبة العالمية إصابة لكل 8 حوادث، في دلالة على ارتفاعها الشديد في السعودية.
كما تبلغ معدلات فاقد الناتج الوطني بسبب حوادث المرور في السعودية 4.7 % بنحو21 مليار ريال سنويًا، بينما لم يتجاوز نسبة 1.7 % في كل من أستراليا وإنجلترا وأمريكا.
تُرجع لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية أسباب الحوادث المرورية إلى السرعة الزائدة، مبينة أنها السبب الرئيس للحوادث المرورية بنسبة وصلت إلى 24.64 %، كما أن 20.8 % من أسباب الحوادث المرورية تعود إلى مخالفة أنظمة المرور كعدم التقيد بإشارات المرور، والتجاوز، والدوران، والتوقف غير النظامي، بالإضافة إلى عدم الالتزام بربط حزام الأمان.
وتضيف "اللجنة" مبينة وجود ضعف في التعامل مع معايير واشتراطات السلامة في المركبات مما أثر على مستوى السلامة المرورية بشكل عام من حيث عدد الحوادث وخطورة الإصابات، وتكمن المشكلة الأساسية المتعلقة بالمركبة، وخصوصًا الشاحنات منها في عدم تحديث المعايير والمواصفات مع المتطلبات المستحدثة عالميًا، وضعف نظام الفحص والمعاينة، وتدني جودة ورش الصيانة، واستخدام قطع غيار مقلدة.