أكدت الهيئة العامة للمنافسة في بيان لها أنه بناءً على مهام الهيئة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات.
تود الهيئة أن توضح بأنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام منشأتين بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال القيام بإتمام صفقة استحواذ شركة بندة للتجزئة على شركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات دون إبلاغ الهيئة، وهو ما تحظره المادة (السابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ.
وأضاف البيان: فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وتابع البيان: وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة بندة للتجزئة وشركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات، لمخالفتهما المادة (السابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، والتي نصت على الآتي: "يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغاً تحدده اللائحة".
وتضمن القرار، إيقاع غرامة مالية قدرها (400,000) أربعمائة ألف ريال على شركة بندة للتجزئة، وغرامة مالية قدرها (400,000) أربعمائة ألف ريال على شركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات مع نشر القرار على نفقتهما.
وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.
وتدعو الهيئة كافة المنشآت إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الإلكتروني
