وكان الادعاء العام قد اتهمهم بتزوير محاضر اجتماعات، وتقاضي رشاوى بمبالغ تجاوزت 600 ألف ريال، وعدداً من السيارات وتذاكر سفر وأجهزة كمبيوتر، من مندوبي شركات المقاولات التي كانت تنفذ مشاريع تابعة للقطاع الحكومي الذي كانوا يعملون فيه قبل اكتشاف أمرهم، وكف أيديهم عن العمل بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة.
