نظّمت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملّك العقارات "إحكام" ورشة عمل بعنوان "إجراءات النظر في طلبات تملُّك العقارات"، شارك فيها أعضاء اللجان، وذلك بحضور محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه.
وقال الأمين العام لـ"إحكام" أحمد الصقر: هذه الورشة تأتي ضمن برنامج التطوير والتدريب المستمر، الذي انطلق منذ بدء عمل الأمانة، في إطار العمل على تسريع النظر في طلبات التملُّك، وتطوير آليات العمل والإجراءات المتعلّقة بطلبات المستفيدين.
وأضاف: الورشة استعرضت عددًا من المحاور المتمثلة في قواعد وضوابط النظر في طلبات تملُّك العقارات وتعديلاتها بعد صدور الموافقة الملكية الكريمة عليها، وكذلك الأوامر والتعليمات ذات الصلة، ولائحة حوكمة أعمال اللجان، ودراسة الوثائق والمستندات، وآليات عمل اللجان.
يُذكر أنَّ قواعد النظر في طلبات التملُّك اشترطت في جميع طلبات التملُّك أن يكون العقار محل الطلب قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9/ 11/ 1387 هـ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ، وألَّا يكون ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب.
ولن تنظر اللجان في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكمٍ مكتسبٍ للصفة النهائية.
