توطين مكاتب العقار.. تحديات كبيرة و"المتسترين" في الواجهة

لا يزال عدد كبير من الوافدين يمارسون البيع والشراء في مجال العقار خلف الستار، رغم إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2021 عن البدء في تطبيق قرارات توطين الأنشطة والمهن العقارية.

ويمارس الراغبون في البيع والشراء في مجال العقار من خلال المكاتب العقارية كمكاتب تجارية؛ لأنها تمارس عمليات البيع والشراء والإيجار، وتطبق في حقها كل اللوائح التنظيمية الخاصة بالشؤون العقارية، حيث تقرر تطبيق وفرض السعودة عليها.

وجاء قرار الوزارة حرصًا على توفير فرص عمل جديدة محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وعلى الرغم من ذلك فإنه يتم وضع الشخص السعودي في الواجهة، ويمارس الوافدون النشاط سواء كان البيع والشراء عن طريق مكتب عقاري أو عن طريق الهاتف وذلك بالاتفاق الكامل بين جميع الأطراف.

وأكد الكثير من رواد المكاتب العقارية أن سعودة المكاتب العقارية تواجه تحديات في ظل سيطرة العمالة الوافدة على هذا المجال، ورغم الجولات الميدانية من الجهات المعنية إلا أن هذه العمالة لازالت تعمل في هذا المجال سواء بالخفاء أو بالعلن من خلال تواجدهم في المكاتب؟

وطالب رواد مكاتب العقار بمعاقبة ومحاسبة السعوديين المتساهلين بتشغيل هذه العمالة في هذا المجال بالخفاء، وفرض غرامات مالية عليهم ليستقيم الوضع.

وجاء قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية بقصر العمل على السعوديين بنسبة 100% للعاملين في مهن الوساطة العقارية التي تشمل (وسيط عقاري، وسيط بيع وتأجير عقارات، سمسار أراضي وعقارات، كاتب تسجيل أراضي وعقارات، مسوق عقاري، مدير اتحاد ملاك "مدير عقار")؛ ومهن البناء المستدام، وتشمل (مهندس مستدام معتمد، مهندس مقيم معتمد، مهندس فاحص جودة، فاحص مباني جاهزة)، بالإضافة إلى مهن التحكم العقاري (محكم عقاري، مصلح عقاري).

‎ويتضمن القرار توطين نسبة 70% من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العامة في الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة والأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود، والأنشطة الفرعية الأخرى، على ألا يقل عدد السعوديين في المنشأة عن موظف سعودي واحد كحد أدنى.