ردّت اللجنة الفرعية للإعلام والتوعية التأمينية، على تقرير "سبق" الذي جاء بعنوان "إحصائيات تراجع وفيات حوادث الطرق في السعودية 35% تُحرج شركات التأمين"، حيث بيّنت أن تقرير لجنة السلامة المرورية يشير إلى انخفاض في أعداد الحوادث الجسيمة والمصابين وأعداد الوفيات، فيما يشير التقرير نفسه إلى ارتفاع في أعداد الحوادث بصورة عامة بزيادة قدرها 28% بحسب تقرير لجنة السلامة المرورية مقارنة بعام 2021م أي (نحو 400 ألف حادث في عام واحد).
وقالت اللجنة الفرعية للإعلام والتوعية التأمينية: "ذكرتم ضمن الخبر أن الإحصائيات الصادرة من منظمة الصحة العالمية تذكر تراجعًا في وفيات حوادث الطرق في المملكة بنسبة 35% خلال السنوات الخمس الماضية، وأن شركات التأمين دأبت خلال الفترة الماضية على تبرير موقفها من ارتفاع الأسعار، بعدة أسباب؛ من ضمنها ارتفاع نسب الحوادث، كما ذكرت أن الإحصائيات والأرقام الرسمية تُحدّث بعكس ذلك، ومنها سبب الحوادث بشكل عام، والتي سجلت انخفاضًا ملحوظاً خلال السنوات الماضية".
وأضافت: "نود التأكيد على عدم وجود تناقض أو تباين في أرقام ونسب تقارير المرور وشركات التأمين، حيث نجد أن تقرير لجنة السلامة المرورية يشير إلى انخفاض في أعداد الحوادث الجسيمة والمصابين وأعداد الوفيات، فيما يشير التقرير نفسه إلى ارتفاع في أعداد الحوادث بصورة عامة بزيادة قدرها 28% بحسب تقرير لجنة السلامة المرورية مقارنة بعام 2021م (نحو 400 ألف حادث في عام واحد)".
وأردفت بأن ذلك "يتوافق مع ما تقوله شركات التأمين من ناحية ارتفاع أعداد الحوادث، حيث يباشر التأمين جميع أنواع الحوادث سواء كانت جسيمة أو بسيطة، ومن هنا لا نجد أي تعارض أو اختلاف في المعلومات، وبخصوص تسعير وثائق تأمين المركبات نرغب بتوضيح أن أسعار وثائق تأمين المركبات ترتبط بعدة عوامل؛ من أبرزها أسعار السيارات التي حققت مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا على مستوى العالم، ومن العوامل المؤثرة في أسعار تأمين السيارات أيضًا ارتفاع أعداد الحوادث بصفة عامة مثلما هو مذكور أعلاه، والذي بعد عاملًا مؤثرًا ورئيسيًا في نتائج شركات التأمين فنيًا وماليًا.. وينعكس بالتالي على أقساط تأمين السيارات".
وأضافت إلى ذلك "عامل ارتفاع أسعار قطع الغيار للسيارات، وارتفاع تكاليف الإصلاح في الوكالات وورش السيارات، كذلك ارتفاع أعداد حالات الاحتيال التي تكلف شركات التأمين خسائر مادية كبيرة من حيث الإثبات والتحقق، حيث تتجاوز خسائر الاحتيال مئات الملايين من الريالات سنويًا، وأبرز دليل على ذلك أن مسح سوق التأمين السعودي الصادر من البنك المركزي السعودي يشير إلى أن نسبة الخسارة الفنية في تأمين المركبات تصل إلى 92% من دون المصاريف الإدارية، فإذا تمت إضافة المصاريف الإدارية ستتجاوز نسبة الخسارة 100%".
وتابعت: "كما نود أن نشير إلى أن تسعير وثائق التأمين يتم وفقًا لدراسة إكتوارية فنية، ويتم الأخذ بعدد من العوامل الخاصة بتسعير تأمين المركبات خلالها، حيث إن هناك ما يزيد على 35 عاملًا خاصًا بتسعير وثائق تأمين المركبات، ويأتي ذلك بعد جهود البنك المركزي السعودي (ساما) في الحث على زيادة أكبر عدد من عوامل التسعير الخاصة بوثائق تأمين المركبات؛ بهدف رفع دقة وعدالة التسعير".
وتابعت: "وذكر التقرير أنه ضمن تبريرات شركات التأمين في رفع الأسعار ارتفاع أسعار قطع الغيار، ووجود ما يصل إلى 50% من السيارات في الطرقات دون تأمين، واختلاف مدة تجديد الاستمارة مع مدة التأمين، وغيرها من المبررات التي يرى المستفيد أنها غير منطقية"، وهنالك اعتقاد شائع بين البعض بأن التأمين على المركبات تكلفة غير مجدية، والواقع أنه استثمار بالغ الأهمية في حياتنا اليومية، حيث يهدف تأمين المركبات إلى حماية المستفيد من جميع المخاطر المالية والمعنوية بعد وقوع الحادث المروري -لا قدر الله- ولذلك قد يرى البعض أن فكرة توفير قيمة تأمين المركبة بحال قرر عدم تجديدها هو قرار من أجل التوفير المادي، لكن بالحقيقة أن الشخص غير المؤمّن على مركبته قد يضطر إلى دفع عشرات الآلاف من الريالات في حال تعرضه لحادث".
وقالت: إنه من الناحية المادية يهدف تأمين المركبة إلى حماية المستفيد من تحمّل مخاطر أخرى؛ مثل تكاليف إصلاح مركبة الطرف الثالث ودفع الديات والتعويضات في حال وجود خطأ على المستفيد، كما يضمن حق المستفيد في إصلاح مركبته عندما يكون ضحية لخطأ الطرف الثالث، أما على الجانب المعنوي، فوجود التأمين يريحك من عناء متابعة الإجراءات والمطالبات المالية، كما أن الالتزام بتأمين المركبة بحسب المدة المحددة، سيسهم في أحقية المستفيد بالحصول على خصم يصل إلى 50% للتأمين ضد الغير و60% للتأمين الشامل (على حسب عدد السنوات)، هذا في حال عدم وجود مطالبات والتزام المستفيد بتجديد تأمين مركبته كل عام إضافة إلى خصم أحقية.
وتابعت اللجنة: "أطلقت شركة نجم بالتعاون من شركات التأمين في المملكة حملة "أمّن تسلم"؛ لتعزيز دور قطاع التأمين من خلال رفع نسبة انتشار التأمين على المركبات، وتحفيز الفئة غير المؤمّنة من المجتمع والتي تشكّل تقريبًا نسبة 50% من المركبات في المملكة؛ من أجل حفظ حقوق الطرف المتضرر من الحوادث، كذلك تهدف الحملة إلى رفع الوعي بأهمية السلامة المرورية لدى قائدي المركبات من خلال العمل على تثقيف المجتمع بأهمية التأمين، وما يعكسه من آثار وفوائد على المستفيد؛ منها تقليل الخسائر المادية، وتوفير الوقت والجهد أثناء متابعة إجراءات الحادث المروري -لا قدر الله- كما تسعى الحملة إلى تشجيع كافة السائقين ومالكي المركبات على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والمزايا التي يقدمها قطاع التأمين، والخصم الإضافي على وثائق تأمين المركبات والذي يصل إلى 20% والمقدم من أغلب شركات التأمين في المملكة".