أبو شايقة لـ"سبق": بيئة العمل التمريضي صادمة.. وتوطين المهنة يحتاج إلى سنوات

يجب أن نؤمن ونعترف بأن التعليم التمريضي أصبح متطورًا بشكل كبير عن السابق وأن الجامعات السعودية أصبحت تتنافس بشكل دائم ومستمر على تأهيل وجودة الخريجين خصوصًا من الكوادر التمريضية وذلك لاجتياز الامتحان الذي وضعته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للممارسة التمريضية لأي خريج.

وبالتأكيد أننا مازلنا بحاجة ماسة إلى نهضة قوية للتعليم التمريضي في الجامعات السعودية الخاصة والحكومية ليواكب التطور الكبير عالميًا ومحليًا، فهناك حاجة إلى مزيد من كليات التمريض والتوسع في المجال أكثر. كثير من كليات التمريض ناشئة والطلب على الرعاية الصحية متزايد حيث يتم تزويدها بالدعم اللازم وكذلك الخبراء والمختصين لتصل إلى الطموح.

من وجهة نظري أن المعيار الحقيقي لقياس تلك جودة وتلك المخرجات يكمن في اجتياز امتحان الهيئة أولاً ورضا صاحب العمل ثانيًا، فمن المهم جدًا أن يكون هناك قياس لرضا المستشفيات والقطاعات الصحية عن مخرجات الجامعة خصوصًا في السنين الأولى من تعيين تلك المخرجات ليتم تقييمها وتحديد الاحتياجات التدريبية الصحيحة ومواكبة تلك الاحتياجات.

نعم هناك خطط إستراتيجية لرفع مستوى جودة التمريض تتبناها الكليات التمريضية، بالإضافة إلى الإدارات العليا المختصة في كل قطاع صحي مثل وزارة الصحة والحرس الوطني والخدمات الطبية بالقوات المسلحة والمستشفيات الأخرى سواء القطاع الحكومي أو الخاص وكذلك الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولقد قامت بالموافقة على إنشاء وتأسيس الجمعية السعودية للتمريض المهني والتي رأت النور بعد سنوات طويلة ولله الحمد هي الآن تحقق الكثير من المستهدفات وفق خطتها الإستراتيجية والتي سوف يكون لها أثر كبير في ممارسة المهنة مستقبلاً.

من المهم جدًا على المنظمات المشرّعة أن تقوم بتحديث سلم رواتب التمريض ليتواكب مع تصنيف تخصصات التمريض خصوصًا في ضوء مخرجات المؤسسات التعليمية داخل وخارج المملكة ووضع حوافز مالية في تلك الرواتب توازي الجهود الكبيرة التي يبذلها التمريض في هذه الأقسام والتخصصات مثل تخصصات الإدارة التمريضية والتعليم وتخصصات تمريض الرعاية الحرجة.

ومن المهم التشديد على أن يتضمن ذلك التعديل صرف بدلات خاصة بالتمريض مثل بدل العدوى وبدل الخطر وزيادة نسب بعض البدلات أسوة بالأطباء علمًا بأن التمريض يعمل مع المرضى ويتعرض للأزمات والأوبئة والخطر أكثر من أي تخصص آخر في القطاع الصحي ومن هذا المنطلق ومن وجهة نظري أن يتم تعديل السلم الوظيفي للتمريض وليس فقط إضافة بعض البدلات.

ما زلنا بحاجة إليهم لوجود نقص كبير في الكوادر التمريضية الوطنية هذا باختصار الرد على رؤية التمريض غير السعودي في المنشآت الصحية وأسباب ذلك كثيرة ولكن أبرزها أن أعداد الخريجين من الكليات التمريضية في الجامعات من التمريض ما يزال بسيطًا ونحتاج إلى عشرات السنين حتى نقوم فعليًا بسعودة وتوطين قطاع التمريض في المملكة لهذا أرى أن يتم فتح كليات تمريضية جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية للقبول في كليات التمريض حتى نستطيع فعليًا في تقليص تلك المدة الزمنية لسعودة التمريض بالإضافة إلى حاجتنا الماسة إلى تمكين الخريجين من أبناء وبنات هذا الوطن في القطاعات الصحية الحكومية والخاصة ورفع الرواتب لأن هناك تسربًا كبيرًا من التمريض إلى وظائف أخرى بسبب قلة الرواتب مقارنة بحجم العمل، فالتمريض مهنة تحتاج إلى أن تزيد من الدعم على كل الأصعدة وعناية خاصة فهي مهنة تمتاز بالحساسية الشديدة وتحتاج إلى سلم وظيفي خاص بها يتميز عن باقي التخصصات بالتطور الوظيفي والتدريب والأجر العادل وساعات العمل زيادة الراتب الأساس بدل الندرة وبدل التفرغ والخروج من سلم العلوم الطبية حتى يتم تجاوز نظرة المجتمع وكذلك طبيعة الدراسة للتمريض تعاني بسبب محدودية المقاعد وأماكن التدريب تحد من الممارسة بالإضافة إلى الاحتراق الوظيفي أيضًا.

الرواتب أحد أهم المعوقات والتحديات التي تواجه التمريض، بالإضافة إلى عدم مشاركة أصحاب صنع القرار من قيادات التمريض في كثير من الأمور المتعلقة بهم ولا شك أن نطاق الممارسة التمريضية أحد أهم المعوقات الحالية للكوادر الفنية وعدم وجود وصف وظيفي واضح للتمريض في المملكة في كثير من القطاعات.

قد يكون التمريض أقل الكوادر الصحية نسبة في تلك الأخطاء وأكثر من يحد منها نظرًا لقربه الدائم من المريض وأيضًا لطبيعة عمل المهنة والمهارات والقدرات والسلوكيات التي يمتلكها منسوبو التمريض لأداء عملهم ومع هذا أرى أن أفضل خيار لمواجهة ذلك من خلال تكثيف البرامج التدريبية التأهيلية والمستمرة ومن خلال التأمين على التمريض ضد الأخطاء المهنية الطبية وتتحمل جهات التوظيف هذا التأمين وليس كادر التمريض الذي يطالب دائمًا بتحسين الرواتب والمميزات.

لا شك في ذلك فهناك دراسات علمية كثيرة توضح وتبرز أهمية تحديد نسبة لعدد مرضى معين لكل مريض ونظرًا للعجز في الكوادر التمريضية وعدم وجود عدد كافٍ يؤثر كثير في جودة الخدمة المقدمة وفي جودة الحياة للتمريض فالتمريض يتعرض إلى ضغوط كبيرة قد تؤدي إلى الاحتراق الوظيفي والهروب من المهنة لهذه الأسباب.

هناك حاجة ماسة فعلياً إلى رفع رواتب طلاب الامتياز من التمريض وتمكينهم من العمل في الأقسام التمريضية والسؤال هنا والذي نوجهه إلى المسؤولين في صنع القرار لماذا تم رفع مكافأة طبيب الامتياز فقط وليس التمريض؟

الجامعات فتحت أبوابها لاستقبال الكوادر التمريضية في كثير من برامجها خصوصًا في الدراسات العليا ومازلنا بحاجة إلى برامج تجسير لحملة الدبلوم في كل الجامعات بالمناطق، وأعتقد أن وزارة الصحة والقطاعات الأخرى تعمل جاهدة في منح موظفيها من الكوادر التمريضية الفرصة للدخول في تلك البرامج واقترح أن يكون هناك شراكات فعلية ذات مخرجات ملموسة بين القطاعات الصحية والجامعات في التطوير والتعليم على أن يتكون رصد وقياس مخرجاتها بشكل سنوي من قِبل وزارة التعليم ووزارة الصحة.

حكومتنا الرشيدة حفظت كل الحقوق للموظف وللمراجع وهناك حقوق رسمية معتمدة في كل منشأة صحية وآلية واضحة لمن يتعرض لمثل هذه المواقف وعقوبات معلنة من قِبل النيابة العامة عن ذلك ولا شك أن نشر الوعي مهم جدًا لتفادي الوقوع في مثل هذه الأمور.

قد لا نسميه نفورًا ولكن أعتقد بأننا بحاجة ماسة إلى تحسين بيئة عمل التمريض في القطاعات الصحية لكي يجد خريجو التمريض البيئة الصحية المناسبة لهم للعمل والإبداع.. هناك إقبال كبير من الطلاب والطالبات لدخول مهنة التمريض ولكن بعد التخرج يتعرضون إلى الصدمة من بيئة العمل التي قد لا توازي ما يطمحون له لهذا أرى بأن يتم تحسين تلك البيئة من خلال زيادة الرواتب واعتماد سلم رواتب مستقل للمهنة وزيادة عدد التمريض في المستشفيات وتنظيم نطاق الممارسة التمريضية وتعزيز مهنية التمريض من خلال تشجيع الكوادر التمريضية المتميزة وتحفيزها وإشراكها في صنع القرارات وذلك لتحقيق أفضل النتائج.