وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عبدالرحمن العجلان: "استناداً إلى الاختصاصات الواردة في تنظيم الهيئة؛ بشأن التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، وما أشار إليه الأمر السامي رقم (25686) وتاريخ 23/ 5/ 1433هـ: من متابعة تنفيذ المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين وأن تصل إليهم على أفضل مستوى؛ فقد كلفت الهيئة عدداً من المختصين بالتحري والتحقق ميدانياً من البلاغ المقدم إليها".
