وقّع السجل العقاري ثلاث اتفاقيات لتمكين شركات التكنولوجيا العقارية من ابتكار الحلول والخدمات وتقديم منتجات نوعية للقطاع العقاري، ضمن رؤيته في تعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري وزيادة الموثوقية والشفافية في القطاع، وتمكين شركات التكنولوجيا العقارية من الوصول للبيانات والاستفادة منها من خلال تحليلها واستخراج مؤشرات عقارية ومنتجات إرشادية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسهم في إيجاد حلول ومنتجات للقطاع العقاري.
مثّل السجل العقاري في التوقيع على الاتفاقيات الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري عبدالله بن سعيد؛ وذلك في مقر السجل العقاري بالرياض.
وقال الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان: إن السجل العقاري يركز على توظيف التقنيات الحديثة في جميع أعماله، وتمكين التحول الرقمي في القطاع العقاري، لتعزيز الموثوقية والشفافية في القطاع، ويمثل توقيع الاتفاقيات مع عدد من المنصات العقارية خطوة أولية تواكب طموحنا في تنمية الثروة العقارية وتوظيف التقنيات الحديثة لتطوير منظومة العقار، إضافة إلى تعزيز التكنولوجيا العقارية وتوفير الفرص أمام الشركات والمنصات العقارية.
وبيّن السليمان؛ أن إتاحة البيانات لشركات التكنولوجيا العقارية ستكون لها أثر كبير في تنمية وتطوير القطاع العقاري، من خلال تقديم خدمات تشمل تحليل السوق وتوقعات الأسعار لفهم اتجاهات السوق، إضافة إلى تقييم العقارات من خلال مقارنة الصفقات العقارية للعقارات المشابهة، كما يمكن الاستفادة من البيانات في تطوير منتجات وخدمات جديدة بناءً على الاحتياجات المكتشفة من تحليل البيانات، وتقديم حلول مبتكرة في قطاع العقارات.
ويواصل السجل العقاري أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري التي أعلنتها الهيئة العامة للعقار باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.