علمت "سبق" أنّ محكمة التنفيذ بمحافظة جدّة أنهت قضية نزاع بين ورثة أحد رجال الأعمال بالمحافظة، بعد أن قسّمت تركته المكونة من مجموعة عقارات وأسهم في عدد من الشركات الكبرى بالمملكة، التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 45.1 مليون ريال بعد محاولات بالإصلاح بين الورثة.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "الصحيفة" من مصادر عدلية موثوقة، فإنّ النزاع بدأ بتقدّم أحد الورثة لمحكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدّة، يطالب بنصيبه من الميراث لعدم قيام أحد إخوته بتسليمه مجموعة من الصكوك المملوكة لوالده، واحتفاظه بصك حصر الورثة.
وأفادت المصادر أنّ المحكمة حاولت الإصلاح بين المتخاصمين من الورثة إلّا أنّه تعثّر لعدم رغبة الأطراف في الصلح، إضافة إلى رفضهم نتائج التقييم العقاري الذي طلبته المحكمة من ثلاثة مكاتب عقارية، وإصرار عدد من الورثة على المطالبة بنصيبهم الشرعي من تركة والدهم المكونة من مجموعة عقارات وأسهم في عدد من الشركات الحكومية والخاصّة.
وأصدر قاضي المحكمة حكمه ببيع جميع العقارات، وما أقيم عليها في أماكن متفرّقة بمحافظة جدّة في المزاد العلني، إضافة إلى بيع الأسهم المملوكة لرجل الأعمال المتوفّى في جميع الشركات وقسمة ثمنها وثمن العقارات للورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، من بينهم أولاده وزوجاته.
ووفقاً للمصادر فقد أفادت محكمة التنفيذ في محافظة جدة بالتزامها تنفيذ الحكم ووزّعت التركة على الورثة حسب الاختصاص المكاني، لكون العقارات مشمولة بولايتها وسارية المفعول وحسب نظام التنفيذ ولوائحه.