طالب معلمو العقود الرسمية المكانية مجلس الشورى بالنظر في وضعهم مع حركة النقل والمساواة بزملائهم القدامى، حيث يستضيف المجلس الأربعاء القادم، وزير التعليم لمناقشة أداء وزارة التعليم والصعوبات والمعوقات التي تواجهها، مشيرين إلى أنهم حتى حركة هذا العام لم يُسمح لهم بالدخول والعام الماضي، وموضحين بأنهم يأملون أن يتغير الحال خلال حركات نقل العام القادم.
وقالو لـ"سبق": "لا نعلم عن سبب استبعادنا خلال السنوات الماضية منذ أول دفعة عينت على هذا النظام من الدخول ضمن الحركة، وهو ما حرمنا من لم شملنا بأسرنا".
وأضافوا: "كان في السابق يُسمح للجميع بالدخول ضمن الحركة قدامى وجدد، دون تفريق حتى آخر دفعتين ممن تم تعيينهم على العقود الرسمية المكانية، حيث لم يسمح لهم بالدخول ولا نعلم ما هي الأسباب على الرغم عدم وجود بند يمنع الدخول ضمن الحركة".
وتابعوا: "من العام القادم سيتم تغيير آلية حركة النقل الخارجي، بحسب ما ذكرت الوزارة، وأمنياتنا إدراج معلمي العقود ضمنها وذلك وفق الآلية حتى للمعينين هذ العام، وكلنا أمل في مجلس الشورى بمناقشة الأمر مع مسؤولي الوزارة الاربعاء القادم لإغلاق هذا الملف".
وكانت وزارة التعليم قد بينت من خلال بيان لها في وقت سابق، أن حركة النقل هذا العام ستكون الأخيرة من نوعها وفق الآلية المعمول بها حاليًا، فيما تعمل الوزارة على تطوير آلية جديدة لحركة النقل، بما يحقق مصلحة المعلمين والمعلمات، ولا يخل بالعملية التعليمية، آخذة في الاعتبار جميع التحديات والفرص، على أن يكون المعلمون والمعلمات شركاء أساسيين في هذا التطوير.
وحول مَن تم تعيينهم بنظام العقود من المعلمين والمعلمات قالت وزارة التعليم إنها تسعى جاهدة لدراسة أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والأنظمة، ويحقق المصلحة التعليمية