مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وتكرار أزمة ارتفاع أسعار الأضاحي، يقدم الكاتب الصحفي د. علي آل شرمة خمسة حلول لهذه المشكلة، مطالبًا بحملات تفتيش ومراقبة مكثفة، وتنظيم حركة البيع والشراء في الأسواق، من أجل التصدي للعمالة غير النظامية التي تتحكم في الأسعار، ومعاقبة ضعاف النفوس من التجار، الذين يلجأون لشراء الأضاحي من صغار المربين، والسعي لإخراجهم من السوق عبر افتعال زيادة أسعار الأعلاف، كما يطالب على المدى البعيد، بإنشاء مزارع خاصة لتربية المواشي في بعض الدول المجاورة، للاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة وأسعار الأعلاف في تلك الدول.
وفي مقاله "ارتفاع أسعار الأضاحي.. هاجس يؤرق المواطن" بصحيفة "المدينة"، يقول "آل شرمة" : "كما اعتدنا في كل عام، عادت مشكلة الارتفاع غير المنطقي في أسعار الأضاحي لتشغل الجميع قبل أيام قلائل من عيد الأضحى المبارك، ففي مثل هذه الأيام من كل عام لا يكاد يعلو صوت على الشكاوى من الممارسات السالبة للسماسرة والباعة الجائلين، الذين يستغلون تزايد الطلب لرفع الأسعار، بذرائع متكررة وأسباب متعددة، ربما يبدو بعضها مقنعاً مثل: عدم استيراد أغنام بصورةٍ كافية، وارتفاع الأسعار في الدول المصدرة للماشية، وكذلك في أسعار الأعلاف والشعير وغير ذلك".
ويعلق "آل شرمة" قائلا: "لكن يؤكد آخرون أن الارتفاع في أسعار الأعلاف لا يتناسب مع الزيادات الكبيرة في أسعار الأضاحي، التي تتجاوز في بعض الأحيان 2500 ريال للواحدة، وأن السبب الوحيد هو رغبة التجار في تحقيق أكبر نسبة من الأرباح، ووجود تجاوزات تتسبب في الأزمة، وهو ما يستلزم من الجهات المختصة التدخل وإيجاد حلول جذرية".
ويضيف الكاتب: "يستدل أصحاب هذا الرأي بوجود ظواهر سالبة كثيرة في أسواق المواشي، تبدأ منذ شهر رمضان، وتستمر إلى ما بعد عيد الأضحى، فهذه الشهور الأربعة موسم يكثر فيه الطلب على المواشي، لذلك تتزايد أعداد الباعة المتجولين الذين لا يستقرون في مكانٍ واحد، حتى لا تتم مراقبتهم، إضافة إلى انتشار العمالة الوافدة غير النظامية التي تنتهك القوانين والأنظمة، وتمارس البيع والشراء لحسابها الخاص، ولا تعجز عن إيجاد ذرائع لتبرير وجودها في الأسواق".
ويعلق "آل شرمة" قائلاً: "هذه العمالة غير المنضبطة هي السبب الرئيسي لمشكلة ارتفاع الأسعار، حيث يختبئ وراءها بعض هوامير الأسواق الذين يتفقون معهم في أساليبهم الملتوية، لذلك تكثر المزايدات في الأسعار ويتضاعف عدد السماسرة ليدفع المشتري في النهاية ثمن ذلك من حر ماله بدون وجه حق".
ويطرح "آل شرمة" خمسة حلول لهذه المشكلة، ويقول: "مع أن كثيرين أسهبوا في ذكر الحلول التي يمكن أن تضع حداً لهذه المشكلة، التي تتكرر وتعيد نفسها بصورةٍ سنوية، إلا أن أهم هذه الحلول يكمن في استبعاد السماسرة والمتطفلين من الأسواق، وذلك عبر تدشين حملات تكون مستمرة قبل حلول العيد بمدة شهر على الأقل، مع فرض عقوبات صارمة تصل حد الترحيل للعمالة السائبة، التي هي السبب الأكبر والمباشر في هذه المشكلة".
والحل الثاني، حسب "آل شرمة" هو: "أما ما يزعمه التجار من تأثير زيادة أسعار الأعلاف في ارتفاع أثمان الخراف؛ فهذه المشكلة يمكن حلها عن طريق زيادة المعروض منها في الأسواق، ومراقبتها بصورةٍ متواصلة، حتى لا يقوم البعض بشرائها وتخزينها للتحكم في أسعارها، فالانخفاض في أسعار الأعلاف ينتج عنه بالضرورة تقليل التكلفة، ومن ثم تراجع الأسعار".
كما يطالب "آل شرمة" بحملات تفتيش ومراقبة، ويقول: "مبدئياً، نحتاج خلال ما تبقى من أيام قبل حلول موعد عيد الأضحى إلى حملات تفتيش ومراقبة مكثفة، وتنظيم حركة البيع والشراء في الأسواق، بحيث يتم التصدي للعمالة غير النظامية التي تتحكم في الأسعار، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، والتصدي للسماسرة التي يتواجدون عادةً في مداخل الأسواق لمنع صغار الباعة من الدخول بإغرائهم وشراء ما بحوزتهم، للتحكم في حركة البيع والشراء، وفرض الأسعار التي يُحدّدونها".
كما يطرح "آل شرمة" فكرة إنشاء مزارع لتربية المواشي في بعض الدول المجاورة، ويقول: "ومن أهم الحلول طويلة الأمد، تشجيع إنشاء مزارع خاصة لتربية المواشي في بعض الدول المجاورة، للاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة وأسعار الأعلاف في تلك الدول، ومن ثم تصديرها إلى المملكة. وفي هذا الصدد يمكن تشجيع الشباب على دخول هذا المجال ضمن المشاريع الصغيرة، نسبة لارتفاع نسبة أرباحها، وانخفاض معدلات المخاطرة، وعدم الحاجة لوجود خبرات متراكمة أو عمالة بأعداد كبيرة".
ويضيف "آل شرمة" قائلاً: "أما ضعاف النفوس الذين يلجأون لشراء الأضاحي من صغار المربين، والسعي لإخراجهم من السوق عبر افتعال زيادة أسعار الأعلاف، لإرغامهم على بيع ما لديهم من ماشية، فهؤلاء لن يجدي معهم غير تغليظ العقوبات، لأن ما يفعلونه نوع من الغش التجاري الذي تُحرِّمه الأنظمة والقوانين، وفيه استغلال لحاجات الناس وأكل أموالهم بالباطل، رغم ما يزعمونه من حرية التجارة، فالحرية لا تعني استغلال حاجات الناس أو الإضرار بالمنافسين".
وينهي "آل شرمة" قائلاً: "ولأن الدولة تدعم أسعار الأعلاف والشعير، فإن ذلك ينبغي أن يكون له مردود على المشترين، بحيث تكون الأسعار عادلة للجميع، أما الاستغلال والجشع والانتهازية؛ فهذه ظواهر سالبة ينبغي التصدي لها بكل حزم وقوة".