"التعويضات" تُعيد أصحاب المنازل بـ "الخرخير" بعد هجرتها سنوات

ياسر العتيبي- سبق- الرياض: بعد صدور أمر ملكي قضى بالموافقة على إلغاء محافظة "الخرخير"، ونقل المراكز التابعة لها إلى مواقع أخرى بمنطقة نجران، وتداول صدور أنظمة بشأن صرف التعويضات لأصحاب تلك المنازل، متضمنة عدم الصرف لأصحابها إن لم يكونوا ساكنين بها، عاد الكثير من ملاك تلك المنازل بالمحافظة الملغاة؛ رغبة في الحصول على التعويضات المالية عن منازلهم، والذين كان غالبيتهم مقيمين في بلدان مجاورة، وفي مناطق مختلفة في أنحاء المملكة.

 

وكان لعودة أصحاب المنازل لها والسكن بها، أثر على عدد من الموظفين الذين ليسوا من سكانها الأصليين، بعد أن أخرجوا، وخاصة المعلمين والمعلمات، من تلك المنازل التي كانوا يسكنونها بالأجر الشهري، ووقعوا في موقف صعب، في ظل استمرار عملهم بالمحافظة، وعدم الحصول على منازل للإيجار.

 

وقال عبدالرحمن الغامدي، وهو أحد المعلمين بمحافظة الخرخير، لـ"سبق": "معاناتنا نحن معلمي ومعلمات محافظة الخرخير بدأت بعد صدور الأمر السامي بإلغاء المحافظة ونقل جميع العاملين فيها لمنطقة نجران، والذي يؤهلنا للاستثناء في مفاضلة حركة النقل الخارجي، ونقلنا للرغبة الأولى، أو على إحدى الرغبات الخمس الأول في الحركة".

 

وتابع: "بعد ذلك الأمر مباشرة، تفاجأنا بعودة أهل المحافظة لها من داخل المملكة وخارجها، وقاموا بإخراجنا كمعلمين ومعلمات على وجه الخصوص من منازلنا التي كنا قد استأجرناها منهم، بعد تداولهم فيما بينهم أنباء عن صدور أنظمة تنص على عدم تسليم سكان المحافظة تعويضاتهم المالية، ما لم يكونوا ساكنين في المحافظة".

 

وأضاف الغامدي: "كما أن من يمتنع عن الخروج يقومون برفع الإيجار عدة أضعاف، وذلك لعدم وجود عقود تأجير في المحافظة برمتها، ولعدم وجود مكاتب للعقارات وما شابهها، والتي يتم عن طريقها تسجيل العقود وتوثيقها، ما دفع الغالبية من فئتنا للخروج والسكن في مركباتهم الخاصة طيلة أيام العمل، نتيجة لعدم وجود مساكن شاغرة في كافة المحافظة".

 

وطلب الغامدي من المسؤولين في الدولة النظر في قضيتهم الشائكة، ومعالجة الأمر بأي شكل من الأشكال، حتى يتسنى لهم العمل في بيئة صالحة للعمل.