قال المستشار العمالي طلعت ناقرو إن السعودية تحرص دائمًا على حماية حقوق العاملين، من خلال وضع الأنظمة الإلزامية التي تحكم العلاقة العمالية بين أصحاب العمل والعاملين لديهم، ومعاقبة مَن يخالف أحكامها.. ومن منطلق ذلك الحرص أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القرار رقم (75913) بتاريخ 19/ 05/ 1445هـ بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمخالفات التي تقع من أصحاب العمل والعمال لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكلمة لهما.
وقال لـ"سبق" إنه تم تقسيم تلك المخالفات حسب جسامة المخالفة إلى مخالفات جسمية، وأخرى غير جسمية. كما تم تقسيم العقوبات إلى ثلاث فئات (أ، ب، جـ)، وذلك حسب عدد عمال المنشأة المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية. ويتم تشديد العقوبة في حالات المخالفات الجسمية، وتُشدَّد كذلك كلما زاد عدد العمالة بالمنشأة. وتتعدد العقوبة بتعدُّد عدد العمال الواقع عليهم المخالفة.
وأشار إلى أنه من أهم المخالفات التي قد يستهين بها بعض أصحاب العمل، وتتكرر بصور ظاهرة، بحكم خبراتنا العمالية: أن يتم تشغيل العامل غير السعودي في مهنة غير المهنة المدونة برخصة العمل، أو تشغيلهم في مهن مقصورة على السعوديين، وعدم التزام المنشأة باعتماد لائحة تنظيم العمل، أو عدم إعلانها بأي وسيلة تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها، واحتفاظ صاحب العمل بجواز السفر أو الإقامة للعامل أو أحد أفراد أسرته، أو عدم التزام صاحب العمل بتحمل الرسوم أو التكاليف الملزم بها نظامًا وتحميلها للعامل، كرسوم رخصة العمل أو الإقامة أو التأمين الطبي، أو عدم توثيق عقود العمل إلكترونيًّا، وعدم الالتزام بسداد أجر العامل وتصفية حقوقه خلال المدد النظامية، وعدم منح العامل الإجازات النظامية المقررة له.
وذكر أن لصاحب العمل الحق في الاعتراض على العقوبة أمام الجهة المختصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وأوصى المستشار "ناقرو" أصحاب العمل بالحرص على عدم مخالفة أحكام النظام، أو لائحته التنفيذية، أو القرارات الوزارية المنظمة للعلاقة العمالية؛ لتجنُّب التعرُّض للعقوبات وتشديدها عليهم بحسب جسامة المخالفة أو عدد العاملين.