مع ارتفاع سقف الإنفاق القياسي في ميزانية المملكة 2020؛ كانت الطموحات تستدعي مبادرات ومستهدفات أكبر، ذلك ما تترجمه مبادرات وزارة العدل التي تعد بتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي ضمن منظومتها القضائية، وتحقيق نقلة في التنفيذ وعملياته ومقدمي خدماته، وإجراء الخدمات التوثيقية عن بعد؛ من خلال أجهزة ناجز الشبيهة بالصرافات الآلية.
وترجم 31 توجّهًا، ومستهدفًا تطلعات وزارة العدل في رسم مستقبل منظومة الخدمات الأساسية التي يترقبها المواطنون والمقيمون والقطاع الخاص، ضمن حلقة من المبادرات والتحولات التي تقود نحو استكمال تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي أعلنها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عبر منصة الملتقى الثاني للميزانية 2020م.
واستهلّ الصمعاني حديثه بالتأكيد على الدعم الكبير الذي تجده الوزارة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مشيرًا إلى ارتكاز القضاء على القضاء الناجز والمتخصص والمؤسسي، وأن يكون التوجه في قطاع التنفيذ على حوكمة إجرائية فعالة والتحول الرقمي والتنفيذ القضائي الناجز، فيما يرتكز أداء قطاع التوثيق على مناخ عقاري آمن وضبط الإجراءات والتحول الرقمي.
ولفت إلى عمل وزارته على التكامل بين القطاعات الثلاثة لاختصار الجهد والوقت، بحيث يخدم كل منهم الآخر.
وتسعى العدل للعمل خلال العام المقبل على ترسية دعائم 9 توجهات في قطاعات القضاء والتنفيذ والتوثيق، والتي ستتحول من خلال 22 مستهدفًا إلى واقع ملموس يسند الأداء ويرفع الإنتاجية وينعكس على المستفيدين.
وأوضح أن القطاع القضائي يرتكز على ثلاثة توجهات رئيسة لتطوير الأداء، وتتمثل في قضاء ناجز ومتخصص ومؤسسي، يجري تنفيذها من خلال إطلاق المحاكم النموذجية، ونحو 20 مشروعًا قضائيًّا أخرى.
وستطلق العدل مشروع نمذجة الإجراءات القضائية، كما ترفع جودة التبليغات القضائية للشركات، وتسعى للتحول نحو تطوير إدارة الجلسات القضائية وإطلاق برنامج متخصص للتقنيات الحديثة الذكاء الاصطناعي وإطلاق مركز تهيئة الدعاوى.
وفي قطاع التنفيذ في 2020م: كشف وزير العدل عن إطلاق منصة نافذ للسندات التنفيذية، ومنظومة الإسناد المركزي التنفيذي، وتطوير منصة إلكترونية لعمليات التنفيذ الداخلية، وإطلاق المزاد الإلكتروني.
وتشكل خدمات التنفيذ محطة من محطات المستهدفات؛ حيث تتوسع الوزارة في ترخيص وتأهيل مقدمي خدمات التنفيذ في القطاع الخاص، وأتمتة عمليات مقدمي خدمات التنفيذ، ونمذجة طلبات أطرف التنفيذ، وتجويد وتسريع إجراءات الإدارة المالية لعمليات التنفيذ.
وتستهدف العدل، كما أعلن وزير العدل، في قطاع التوثيق؛ الاستغناء عن الصكوك العقارية الورقية والتحول للوثيقة الرقمية، كما تعمل على إطلاق مشروع الإفراغ العقاري إلكترونيًّا، وإطلاق خدمة الإقرار الإلكتروني.
وسيلقى المستفيدون من الخدمات العدلية، إضافة رقمية تتيح إصدار الوكالات الإلكترونية في جميع دول العالم التي للمملكة سفارات وقنصليات فيها، وكذلك تقديم الخدمات الإنهائية من كتابات العدل، وإطلاق 110 أجهزة ناجز السريع للخدمات التوثيقية عن بعد.
