المدينة المنورة.. أعلى المناطق نسبة في عدم تنفيذ قرارات المجالس البلدية

خالد الشاماني- سبق- المدينة المنورة: أثار ما كشفته وزارة الشؤون البلدية والقروية في تقرير لها، مؤخراً، عن تصدّر منطقة المدينة المنورة في أعلى المناطق نسبة في عدم تنفيذ قرارات المجالس البلدية، التي تهدف إلى خدمة المواطنين، استغرب أهالي المدينة.

 

وجاءت نسبة التنفيذ بالمدينة 24%، الأمر الذي أدى إلى إثارة التساؤلات لأمانة منطقة المدينة المنورة، عن أسباب عدم تنفيذ قرارات المجلس البلدي، بدلاً من جلب مستشارين ومديرين معظمهم متقاعدون من جهات أخرى وخبرتهم لا تقارن بخبرة موظفي الأمانة سواء من حيث التخصصات والتأهيل العلمي أو من حيث الممارسة المهنية والعلمية، وقرارات المجلس لم تنفذ بالشكل المطلوب.

 

جهود الأمانة

وكشف العديد من المواطنين أن هناك عدة اقتراحات ومطالبات ينتظرون تنفيذها، إلا أن انشغال جهود الأمانة على تغيير الأعمال السابقة بكثرة الهدم وإزالة للأرصفة والتشجير السابق، بدلاً من الاهتمام بمواقع جديدة أدى إلى قصور الخدمة عن مناطق هي أحوج بها، وحال دون مطالبهم، مشيرين إلى أن هناك مخططات لها عشرات السنين لم تتطور ولا يتوفر بها خدمات، على الرغم من إعلانات الأمانة عن تجهيز عشرات المخططات في المنطقة.

 

اعتماد رفع الأدوار

وأكد المواطنون أن تأخر وتعطل اعتماد ارتفاعات الأدوار في المدينة المنورة، تسبب في رفع الإيجارات في الشقق السكنية، حتى أصبحت بمبالغ عالية لا يستطيع بعض المواطنين دفع تلك الإيجارات على مستوى المخططات، على الرغم من الوعود المتكررة للمجلس البلدي بعد تدخله في هذا الشأن.

 

وأشاروا إلى أن من الضرورة ربط الشوارع الرئيسة جنوباً إلى الدائري الثالث والذي يعتبر داخل النطاق العمراني مثل شارع قباء وقربان وغيرها، وتنفيذ السفلتة والإنارة في شوارع مخطط شوران "س" وغيره، حيث أن العديد يعاني عدم وصول الكهرباء إلى منازلهم بسبب عدم سفلتة تلك الشوارع.

 

المجلس البلدي

بدوره، قال رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة، الدكتور محمد بن ناصر بن محمود لـ "سبق": بخصوص المجالس البلدية فإن تنفيذ القرارات يحتاج مزيداً من العمل، والموظف لا يجد فرقاً بين إنجاز المعاملة في خمس دقائق أو إنجازها في خمسة أيام، فلا حوافز للمجتهدين ولا عقوبات للمتقاعسين.

 

وبين الدكتور محمد أن معهد الإدارة بالرياض قَام بإعداد دراسة علمية ونشر نتائجها ضمن ملتقى "المجالس البلدية.. بين الواقع والمأمول"، سلط فيها الضوء على العديد من نقاط الضعف التي يجب معالجتها في نظام المجالس البلدية، وقد وعد القائمون على المجالس البلدية، بأخذ مخرجات الدراسة بعين الاعتبار عند إصدار القواعد التنفيذية للائحة المجالس البلدية الجديدة.