وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، على الإستراتيجية الجديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، التي جاءت تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل.
وقال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني: الإستراتيجية الجديدة ستسهم في دعم تنمية رأس المال البشري الوطني، واستدامة التوظيف، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في التوطين، تحقيقاً لتطلعات القيادة.
وأضاف: الإستراتيجية الجديدة تتواكب مع جهود الجهات ذات العلاقة في دعم تدريب وتأهيل وتوظيف وتمكين الكوادر الوطنية وزيادة تنافسيتها وكفاءتها في سوق العمل، والمساهمة في تطوير مهاراتها وقدراتها المعرفية والمهنية.
وأكّد الجعويني، أن الصندوق يعمل بالتكامل مع منظومة الموارد البشرية والقطاع الخاص، لمواكبة أي تحولات أو متغيرات يشهدها سوق العمل، ونتج عن ذلك إطلاق الإستراتيجية الجديدة التي ترتكز على (3) أهداف رئيسة، هي: دعم تطوير الموارد البشرية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة المواءمة بين العرض والطلب للوظائف، وتمكين التوظيف المستدام للفئات التي تواجه تحديات لدخول سوق العمل أو البقاء فيه.
وأشار إلى أنه تمت إعادة تصميم البرامج لتصبح 8 تحتوي على منتجات مصممة لتلبية احتياجات المستفيدين، والوصول لتجربة مُستفيد شاملة، كما تتضمن البرامج: برنامج دعم التدريب، وبرنامج التدريب على رأس العمل، والتدريب الإلكتروني، والإرشاد المهني، والمواءمة الوظيفية، ودعم الدخل، والتمكين، وإعانة الباحثين عن عمل، التي تندرج تحت 3 محاور رئيسة، وهي: الإرشاد والتدريب والتمكين.
وتراعي إستراتيجية الصندوق الجديدة تصنيف القطاعات بحسب مستويات النمو والإنتاجية والتوطين، وحصر القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى إعادة تصميم برامج ومبادرات ومحفزات الدعم والتمكين بما يتواءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.
وتدعم الإستراتيجية الجديدة المواءمة بين التخصصات واحتياجات السوق والمتغيرات التي تطرأ عليه، وسد الفجوة في مهارات وإنتاجية القوى العاملة الوطنية، ورفع كفاءة ومساهمة الكوادر الوطنية للعمل في منشآت القطاع الخاص.
ويقدم الصندوق عدة مبادرات وبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في الأنشطة والقطاعات والمهن الاقتصادية كافة، كما يحرص على استمرارية تطوير وتحسين هذه البرامج، ورفع أعداد المستفيدين منها؛ لتمكين أبناء وبنات وطننا الحبيب من النهوض بقدراتهم ومهاراتهم.