يتساهل بعض الأشخاصِ في استخدام كاميرات أجهزة هواتفهم النقالة أو ما في حكمها بتصويرهم للأشخاص في الأماكن العامة دون إذنهم، ولا يدركون أن ذلك الفعل يُعد جريمة يُعاقب عليها النظام.
وقال المحامي معتز طلعت ناقرو، لـ"سبق"، إن ذلك الفعل يُعد اعتداءً على الحياةِ الخاصة للأشخاص، وإنَّ كل شخص يقوم بالمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها يُعاقب بعقوبة قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك عملاً بالمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وتابع: كما يجوز لقاضي الموضوع الحكم بمصادرة الأجهزة، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة.
وأضاف: نلاحظ من ظاهر عبارات المادة الثالثة سابقة الذكر أن المنظم السعودي قد عاقب على مجرد فعل التصوير للأشخاص دون إذنهم حتى وإن لم يتم نشر أو تداول تلك الصور بأيٍ من مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخراً قصة لامرأة صورت رجلاً وزوجته في مطعم شهير بجدة وصدر حكم شرعي بحقها بسجنها لمدة 48 ساعة.