توافقت قرارات وزارة المالية الصادرة أمس مع الحالة العامة للاقتصاد التي تسود العالم، والذي يعاني جراء جائحة كورونا.
هذه القرارات كان في مقدمتها إيقاف بدل غلاء المعيشة والذي كان يكلف الميزانية السعودية قرابة 50 مليار ريال سنوياً، حيث أقرته الحكومة مؤقتاً قبل عامين ونصف في وقت كانت مستويات التضخم عالية وأسعار النفط مرتفعة، ومن أجل تعود الناس على نمط استهلاكي أمثل، ولكن مع هذا التحدي الاقتصادي الكبير كان لا بد أن يعاد النظر فيه، ونظراً للأحوال الاقتصادية في العالم وتراجع مستويات المعيشة فقد أنتفى الغرض من البدل، وكان لا بد من إجراءات لإيقاف العجز في الميزانية.
خبراء اقتصاد على مستوى العالم قدروا حجم الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا بنحو 5 تريليونات دولار.
ووفقاً لوكالة "بلومبرغ" فإن "العالم يدخل في أكبر ركود اقتصادي في فترة السلم منذ الثلاثينيات، حيث إن العديد من الحكومات أمرت الشركات خاصة بتعليق أنشطتها، كما أوعزت للناس بالبقاء في منازلهم".
ورغم ذاك الكساد الاقتصادي الذي يسود العالم إلا أن المملكة لم تمس رواتب الموظفين، وكان الإيقاف حتمياً للدعم الإضافي المتمثل في بدل غلاء المعيشة، وقد أثبتت الأزمات ثبات وصلابة اقتصاد المملكة، فرغم الأزمات التي مرت عليها خلال السنوات والعقود الماضية، إلا أن الحكومة ظلت ملتزمة بالوفاء برواتب وبدلات موظفيها، ولم يحدث أن تأخرت عن صرفها في موعدها المحدد، وها هم جميع الموظفين يستلمون رواتبهم كاملة بالرغم من عدم ذهابهم لأعمالهم.