لا تخرج زيارات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن أهدافها العريضة، وهي مد جسور التعاون مع الدول الأوروبية وتطوير العلاقات في مجالات واعدة ومهمة.
هذا الانفتاح على دول ذات اقتصاد حيوي أو ثقل سياسي وإعادة العلاقات مع دول أخرى كتايلاند؛ يعكس التوجّه السعودي الجديد ودبلوماسية البحث عن المكاسب في التبادلات التجارية وطرح فرص الاستثمار أمام الكيانات التجارية الخارجية، وهو ما قطعت فيه المملكة شوطًا طويلاً ونجحت في جلب الشركات المعروفة لتُدشّن مقار لها بالعاصمة.
النشاط الدبلوماسي السعودي يمتد اليوم لـ"أثينا" في محطة جديدة تُعرف بالصناعة والحضارة العريقة، فهناك منافع اقتصادية وشراكات ثقافية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية واليونان خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 34 مليار ريال (9 مليارات دولار)، وتجاوز حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى اليونان خلال العام الماضي (2021) 660 مليون ريال (176 مليون دولار) بنمو قدره 21 %.
وحقق التقارب نجاحًا ملموسًا تمثّل بزيارة سمو ولي العهد لكونها أول زيارة على مستوى القيادة السعودية، سبقها زيارة دولة رئيس الوزراء اليوناني السيد "كيرياكوسميتسوتاكيس"، للمملكة العام الماضي نتج عنها جملة مباحثات في عددٍ من القطاعات ووقعت اتفاقيات، ومذكرات تفاهم بين الجانبين والقطاع الخاص السعودي واليوناني.
وشارك رئيس الوزراء اليوناني في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مثمنًا دورها الإيجابي في تحقيق الاستقرار والتوازن البيئي وتقليل آثار التغير المناخي.
منذ بدأت السعودية إصلاحاتها الاقتصادية والإقبال على المشروعات الضخمة في الترفيه وغيرها من القطاعات الحيوية واكبها حراك إقليمي ودولي لجذب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل ورفع نسب التوطين وهو المشروع الذي تستهدفه السعودية اليوم، فالرؤية ليست اقتصادًا مستدامًا فحسب، بل تبادل خبرات وتعاون في الأمن والصناعة ومجالات التدريب والمناورات العسكرية.
وعززت المملكة واليونان التعاون القائم بينهما عبر اللجنة السعودية اليونانية المشتركة، وتأسيس مجلس الأعمال السعودي اليوناني. كما اتفق البلدان على ترتيب عقد منتديات استثمار مشتركة بشكل دوري، فمن المتوقع أن تخرج الزيارة بجملة تعاونات في قطاع الطاقة خصوصًا البترول والغاز والبتروكيماويات والكهرباء.