أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أنّ وجود المملكة العربية السعودية منذ عام 2008م بصفتها أحد الأعضاء الرئيسيين في قمة مجموعة العشرين "G20"؛ جاء نظير قوّتها ونفوذها السياسي والاقتصادي، وقدرتها على التأثير في صنع السياسات الاقتصادية العالمية، ولما لها من مبادرات مميزة ومؤثرة في تحقيق أهداف المجموعة، فضلًا عن دورها المحوري في ضمان استقرار أسواق الطاقة في العالم.
وقال الوزير بمناسبة مشاركة المملكة في قمّة قادة مجموعة العشرين 2023 المنعقدة في الهند: "تشارك المملكة في القمة الـ"18" لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين "G20"، ضمن وفد حكومي كبير يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الذي يقود أجندة ذات أبعاد اقتصادية وتنموية دولية؛ مما يؤكّد المكانة الرفيعة والموقع القيادي الذي تحتلّه المملكة وقيادتها الرشيدة، أيّدها الله، في المنطقة والعالم".
وبيّن أن مشاركة وزارة الاستثمار في أعمال قمة مجموعة العشرين في الهند، تؤكّد اهتمام المملكة بتحفيز الاستثمارات المتبادلة مع العالم، وإبراز البيئة الاستثمارية المتميّزة في المملكة، مفيدًا أن جمهورية الهند تركّز في رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام على موضوع "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد"، وترتكز فلسفة شعارها على قيمة كل أشكال الحياة: الإنسان، والحيوان، والنبات، والكائنات الحية الدقيقة، وترابطها على كوكب الأرض والكون، منوهًا إلى دور المملكة المحوري في تحقيق مستهدفات حماية البيئة من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الإقليمية والدولية؛ أبرزها مبادرتا: السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر. وأطلق سمو ولي العهد العديد من المبادرات ذات العلاقة؛ مثل مشاريع نيوم، والبحر الأحمر، وغيرهما.
ونوّه "الفالح" إلى أهمية التحول التقني والبنية التحتية الرقمية في تقدم وازدهار الدول؛ مما شجع الهند على جعل الأولوية له خلال رئاستها هذا العام، متناولًا ما حقّقته المملكة من مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية للتحول الرقمي وجودة الحياة، وجودة البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى تقدمها عالميًّا في مجال الحكومة الرقمية، وتحقيقها أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، في مؤشرات صادرة عن الأمم المتحدة، بحصولها على المرتبة الـ"31" في عام 2022م، متقدمة بذلك "12" مرتبة على مستوى دول العالم عن عام 2020م، كما حقّقت المملكة المرتبة الـ"27" من أصل "193" دولة في مؤشر البنية التحتيّة للاتصالات في عام 2022م؛ وذلك بفضل الجهود المبذولة لتصبح المملكة نموذجًا رائدًا في تقديم الخدمات الرقمية.
وأشاد الوزير بما حقّقته البيئة الاستثمارية في المملكة من تقدم ملحوظ في ظلّ إصلاحات رؤية السعودية 2030؛ حيث سجّلت المملكة المرتبة الـ"6" في مؤشر تصنيف التنافسية العالمية للأداء الاقتصادي في عام 2023م، والمرتبة الـ"13" في مؤشر تصنيف التنافسية العالمية لكفاءة الأعمال الصادر عن المعهد الدولي لتطوير الإدارة، وأصبحت في قائمة الأفضل دوليًّا في استراتيجيات التنافسية العالمية، من خلال التحسينات والمبادرات الاستباقية وتوظيف التقنية والبيانات؛ لتعزيز تنافسية وجاذبية المملكة.
وقال الفالح: "لا نغفل هنا قيادة المملكة بنجاح أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية، خلال قمة مجموعة العشرين في العام 2020م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، الذي شهد العالم حينها ظروفًا صحية واقتصادية حرجة بسبب جائحة كورونا، وأسهمت فيه المملكة باقتدار في قيادة جهود التعافي العالمي من تداعيات تلك الجائحة، كما أن متابعة سمو ولي العهد، حفظه الله، لتنفيذ مبادرات المجموعة التي أُطلقت في سنة رئاسة المملكة بشكل مستمر؛ تعزّز الالتزام بدعم تكامل مسارات ومحاور ومستهدفات قمة الرياض مع مستهدفات ومحاور ومسارات القمم التالية لها، وتؤكد أهمية النهج التشاركي في طرح إجراءات ملموسة؛ لدعم اقتصادات البلدان النامية، وتعزيز جهود الإنعاش الشامل، والمرونة الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية، وقضايا البيئة والمناخ".
وأكّد الوزير في ختام تصريحه أن المملكة أثبتت منذ انضمامها بصفتها عضوًا رئيسًا في هذه المجموعة؛ إسهاماتها الفاعلة في تعزيز التعاون والعمل مع جميع الدول الأعضاء على تحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي، واستقرار الأسواق المالية، وتعزيز الإجراءات الرقابية، وإجراءات إدارة المخاطر، وتطبيق معايير النزاهة والشفافية، إضافة إلى دعم مسيرة الاستثمار المستقبلي، وتعزيز الشراكات الاستثمارية؛ حرصًا منها على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.