نصّت التعليمات المختصة في المملكة على وجوب سرعة خدمة المراجع وإنهاء إجراءاته في أسرع وقت ممكن مع ضمان الجودة في العمل، سواء كان المراجع فردًا أو كيانًا.
وبخصوص التعليمات التي أطّرت المدة اللازمة لإنجاز المعاملات دون تأخير، فسيكون مستندها الأمر الملكي الذي صدر في 4 صفر 1441، والقاضي برفع كفاءة الأداء لأجهزة الدولة على نحو يخدم الصالح العام بالشكل المطلوب.
وعليه، حددت بعض الوزارات مدة زمنية لمنسوبيها لإنجاز المعاملات والأعمال، بحيث تكون المصنفة بـ "حالاً" تُنجز خلال 24 ساعة، والمصنفة بـ"عاجل" وعاجل جدًا خلال مدة 3 أيام عمل، و"غير المقيدة بزمن" يكون أقصى مدة لإنجازها 7 أيام عمل.