طرحت الهيئة العامة للنقل مشروعًا للتصويت، يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للأنظمة، ورفع كفاءة التشغيل، ودعم سهولة الاستخدام، والتكامل بين أنظمة النقل العام. ويتمثل المشروع في تعديل منهجية اعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة.
وجاء تعديل المادة الثلاثين لتصبح كالآتي: سعيًا من الهيئة العامة للنقل في تحقيق التوازن الأمثل بين الركاب والمشغلين (المرخَّص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة)، تم تطوير منهجية لاعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة على النحو الآتي:
أولاً: منهجية "المراجعة – الموافقة":
تقوم الهيئة العامة للنقل بإعداد مقترح لأجور خدمات الأجرة، وفق المعطيات ومراجعة وتحليل الأجور.
يقوم صاحب الصلاحية (وزير النقل والخدمات اللوجستية) باعتماد الأجور المقترحة من قِبل الهيئة.
ثانيًا: منهجية "المراجعة – الموافقة" لآلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق الإلكتروني:
تقوم المنشأة المشغلة للتطبيق باقتراح آلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق.
تقوم الهيئة العامة للنقل بدراسة واعتماد آلية تحديد الأجور المقترحة من قِبل المنشأة المشغلة للتطبيق.
ثالثًا: يلتزم المرخَّص لهم والمصرَّح لهم في نشاط الأجرة والمنشأة المشغلة للتطبيق الإلكتروني باتباع الأجور المعتمدة، على أن يتم نشرها – عند تحديثها – للمستفيدين من الخدمة.
وجاء التعديل في هذه المادة في جانب ما يخص أجور تطبيقات الأجرة؛ لتقوم الجهات المشغلة للتطبيق باقتراح آلية تحديد أجور استخدام خدماتها ونشرها بعد اعتمادها.
وينتهي التصويت على هذا المشروع خلال يوم واحد عبر منصة استطلاع.