بخطى ثابتة، وإرادة متجددة، وعزيمة لا تلين، تواصل رؤية 2030 تحقيق أهدافها وطموحاتها عاماً بعد آخر، التي حددها ولاة الأمر، وشهد العام الماضي 2022 الكثير من الطموحات التي تؤكد أن المملكة تسير في الطريق الصحيح، نحو التقدم والازدهار.
وبقدر الطموحات التي كانت عليها الرؤية عند الإعلان عنها في صيف 2016، وشمولية الأهداف، بقدر العمل والجهود التي قام بها الجميع، لتحقيق تطلعات القيادة والشعب في تغيير وجه البلاد، وميلاد مملكة ثالثة، ترتكز على الثوابت والمبادئ، منطلقة نحو آفاق واسعة، تدفع المملكة إلى الانضمام لدول العالم الأول المتطور والحديث.
ولأن الرؤية كانت شاملة ووافية لكل مفاصل الدولة، فهي حققت نجاحات ملموسة في العديد من الملفات المهمة، وعلى رأسها الملف الاقتصادي، الذي نال الكثير من اهتمام القيادة الرشيدة، وحافظت من خلاله المملكة على مركزها، كونها صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن الملفات التي استحدثتها المملكة، لإنعاش اقتصادها، ملف السياحة، واستقطاب السياح من جميع دول العالم، لزيارة مناطق المملكة والتعرف على ما تحفل به من آثار ومواقع سياحية ومناظر طبيعية، وهذا تطلب من السعودية إطلاق التأشيرة الإلكترونية للسياح الدوليين، والتسهيل عليهم الحصول على هذه التأشيرات إلكترونياً.
عند رصد نجاحات الاقتصاد الوطني، تحت مظلة رؤية 2030، لا ينبغي تجاهل الإيرادات الحكومية غير النفطية، التي زادت بأكثر من الضعف منذ عام 2016. في وفاء بما تعهدت به الرؤية في أحد أهدافها الاستراتيجية، بتقليل الاعتماد على دخل النفط، واستحداث مصادر دخل جديدة، تتمتع بالاستدامة والنمو، بعكس النفط الذي تتذبذب أسعاره بحسب الظروف الاقتصادية والسياسية في العالم.
ومن الإنجازات المهمة للرؤية أيضاً، أنها نجحت في التحدي الأكبر، بزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل، وحل أزمة السكن التي عانى منها المجتمع السعودي في وقت سابق، حيث وعدت الرؤية بالوصول إلى نسبة تملك للمساكن، تصل إلى 70% بحلول عام 2030، واليوم تحقق الرؤية نسبة جديدة، وزادت ملكية المنازل بأكثر من 13%، ويحظى اليوم أكثر من 60% من السعوديين بملكية منازلهم.
إنجاز آخر، لا يقل أهمية عن الإنجازات السابقة، تمثل في مبادرات المملكة للحفاظ على كوكب الأرض من التلوث والانبعاث الحراري وارتفاع درجات الحرارة، من خلال إطلاق مبادرة "الرياض الخضراء"، ثم "السعودية الخضراء"، وأخيراً "الشرق الأوسط الأخضر"، وزادت المملكة في طموحاتها في هذا الجانب، بالإعلان عن هدف الوصول إلى "الانبعاثات الصفرية" بحلول عام 2060.
ولم يكن للرؤية أن تحقق ما حققته، في معزل عن جهود المواطن والمواطنة، ومشاركة الطرفين في رحلة التنمية التي شهدتها البلاد، ومن هنا حرصت المملكة على تفعيل برامج تمكين المرأة السعودية، والاعتماد عليها في إضفاء لمستها في كل الملفات الاقتصادية.
وبرامج تمكين المرأة السعودية تميزت بالكثير من الحيوية، وكان لها تأثيرات إيجابية، ما دفع البنك الدولي للإشادة بالمملكة في هذا الجانب، واعتبرها أفضل مصلح في مجال تمكين المرأة.