يؤكد الكاتب الصحفي د. شجاع البقمي أن إعلان ميزانية تتجاوز 1.3 تريليون ريال يعكس نهجًا ماليًا توسعيًا مدروسًا، يوازن بين متطلبات التحول الاقتصادي واستدامة النمو في القطاعات الحيوية، مشددًا على أن القطاع الخاص لم يعد مجرد داعم، بل شريك رئيسي في صياغة مستقبل الاقتصاد السعودي.
وفي مقاله «ميزانية 2026.. محفّز جديد للقطاع الخاص» بصحيفة "اليوم"، يرى البقمي أن المرحلة الحالية تمثل نقطة انعطاف في قيمة ودور القطاع الخاص، حيث أصبح اليوم شريكًا كاملًا في خلق الفرص، وموطنًا للاستثمار، ومسرّعًا لابتكار الحلول.
ويؤكد أن كل ريال يُنفق على مشاريع البنية التحتية، والتقنية، والخدمات اللوجستية، يخلق فرصًا مباشرة وغير مباشرة للشركات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعزز قدرتها على الانتقال من الاستجابة إلى المبادرة، بدعم من بيئة أعمال أكثر تنافسية وتحول رقمي مستمر.
يرى البقمي أن أثر الإنفاق الحكومي يعمل في اتجاهين:
من الأعلى إلى الأسفل: عبر تحريك المشاريع والإنفاق الرأسمالي وتعزيز النشاط فورًا.
ومن الأسفل إلى الأعلى: عبر خلق وظائف وطنية، ونمو الشركات الناشئة، وزيادة إيرادات المنشآت، وتوطين سلاسل الإمداد.
وبهذا، يتحول الزخم الحكومي إلى قوة داخلية تُسند النمو وتوسّعه على المدى البعيد.
يشير الكاتب إلى أن السنوات الأربع المقبلة ستكون "مرحلة تعظيم مساهمة القطاع الخاص"، بدعم من مشروعات عملاقة وتدفقات استثمارية محلية وأجنبية. ومع استمرار الإنفاق فوق 1.3 تريليون ريال سنويًا، يقف القطاع الخاص أمام فرصة للانتقال إلى:
شركات أقوى ماليًا
قطاعات أكثر تنوعًا
قدرة أعلى على التصدير
دور محوري في توظيف الكفاءات الوطنية
وهذا كله يصب في مصلحة بناء اقتصاد أقل حساسية لتقلبات الأسواق العالمية، وأكثر قدرة على خلق قيمة مستدامة.
يخلص البقمي إلى أن ميزانية 2026 ليست مجرد رقم كبير، بل "رسالة واضحة" بأن التحول الاقتصادي السعودي مستمر بوتيرة متسارعة، وأن القطاع الخاص أصبح "محرّكًا رئيسيًا للنمو لا تابعًا له"، في طريق بناء اقتصاد سعودي تنافسي ومستدام لعقود مقبلة.