"سبق" تستطلع آراء المواطنين حول شرط السكن مع بدء الانتخابات

خلف الدوسري- سبق- وادي الدواسر: حطم شرط السكن المدرج في خطة انتخابات المجالس البلدية بالمملكة بدورتها الثالثة آمال وتطلعات كثير من المواطنين الذين دفعهم حبهم لوطنهم ورغبتهم في تطويره والمشاركة في صناعة القرار.

 

من خلال جولة على المراكز الانتخابية في يومها الأول الذي سجلت فيه المراكز الرجالية بوادي الدواسر، قلة في التوافد والتسجيل وقد يعزى ذلك لعودة الجميع من إجازاتهم، إذ كان في المراكز النسائية تفاعل جيد وحضور متنوع من كافة الأعمار المسموحة لها بقيد الناخبين، ما يعطي مؤشراً بأن هذه الدورة الانتخابية ستحدث نقلة نوعية تلقي بظلالها على تطور البلد.

 

"سبق" استطلعت آراء المواطنين حول شرط السكن في انتخابات البلدي.

 

وتحدث لـ "سبق" هادي مشبب العطوان أحد المرشحين في الدورات السابقة قائلاً: شرط السكن خطوة جيده تضمن النزاهة وتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين جميع المرشحين وتعود بالمنفعة على سكان الدائرة في المقام الأول كونهم هم الأعلم بالمرشح الأفضل ومتى ما اتفقوا سيكون لهم صوت يمثلهم في المجلس وينقل همومهم ومعاناتهم لأصحاب القرار فلولا شرط إثبات السكن لاستعان المرشحون بأقاربهم ومعارفهم الذين يقطنون في مدن ومراكز أخرى واكتسح التصويت بأصوات مزيفه تحت بند الفزعة، وهذا ما عانيته في الدورة الماضية وعاناه مرشحون آخرون من منافسة مرشحين آخرين لنا بأصوات من خارج المحافظة.

 

وزاد "العطوان": هناك نقطة للتحايل ربما يلجأ لها من صدمه نظام السكن من المرشحين وهي عقود الإيجار أتمنى أن يقفلوا أبوابها حتى تتحقق النزاهة في التصويت ١٠٠٪.

 

وأكدت المواطنة وضحى بنت فهد، "بأن شرط إثبات السكن يجعل الفرص في الترشيح متكافئة، لافتة إلى أن العديد من المواطنين يرغب بهذا الشرط".

 

وقال مبارك الدوسري، أن ضرورة تأكيد مقر سكن الناخب في محيط سكن المنتخب من الأهمية بمكان لتحقيق أهداف العملية الانتخابية، فيما يخالفه الرأي ناصر محمد الدوسري قائلاً: الأهم هو ثقافة الانتخاب والمشاركة فيها، ويبقى الاثنين الناخب والمنتخب يحملان الجنسية السعودية ومن حق كل منهما أن تكون تلك الجنسية لا السكن هي من يقرر ينتخب من وأين فالمملكة كلها جزء وكيان واحد يجب أن لا نجزئه بمثل تلك العمليات.

 

وتؤكد "نورة علي الدوسري" أن من شأن العملية الانتخابية وضرورة شرط السكن إحضار ما يفيد أن الناخب في دائرة المنتخب وهذا يوقع في محظور شرعي وهو الكذب، خاصة من كان وقت عملية الانتخابات لا يسكن في المقر أو يكون في دورة لمدة سنة خارج الدائرة، مشيراً إلى أن هناك أشخاص يملكون شقق وعمائر سكنية في أكثر من مكان ويمكنهم إثبات سكنهم في أي مدينة بواسطة صك ذلك المسكن أو فاتورة كهرباء وهذا أيضاً يدخل في دائرة الكذب.

 

ودعا المواطن "سعد السباعي" إلى ضرورة زيادة عملية التثقيف للجيل الجديد في العمليات الانتخابية، وأن يعي الجميع أن ذلك يعني المشاركة في اتخاذ القرار وهي ثقافة موجودة لدى دول العالم المتقدمة، وبالتالي حتى لا يحدث تفاوت في الآراء ومنها مثل هذه القضية يجب أن يدرك الجيل القادم أهميتها من خلال تثقيفه بكل الوسائل ومنها أن تتضمنها المناهج الدراسية كالتربية الوطنية مثلاً.

 

وطالب عدد من المواطنين باستثناء شرط المسكن بحجة أن الجميع تحت مظلة وطن واحد وأرض واحده يدفعهم حبها للمبادرة لتطويرها وخدمة ساكنيها.