ناقشت منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين عددًا من الملفات الصناعية، واقترحت حزمة من الحلول للمساهمة في رفع وتنمية المحتوى المحلي. وتضمنت محاور النقاش ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ، وازدهارها، والاتجاهات الحديثة لتطوير اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت غير الﻧﻔﻄﻴﺔ التي ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ غير العادلة أو الإﻏﺮاق ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن.
وفي التفاصيل، أكدت المنصة - وهي مبادرة تطوعية، تضم مسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين ومتخصصين وموظفين كبارًا - أهمية المضي قُدمًا في ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ غير النفطية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي شددت على رفع وزﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وفي هذا الصدد، أوضح المشرف العام على المنصة، المهندس جاسم الشمري، لـ"سبق" أن من ضمن المحاور ورقة عمل، تقدم بها عضو المنصة المستشار في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، المهندس البدر فودة، تضمنت العمل على إعداد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮاءﻣﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻮاردات ﻟﺴﻠﻊ ﻣﺤﺪدة بهدف اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ إلى ﺟﻮدة ﺗﻜﺎﻓﺊ اﻟﻤﺴﺘﻮرد، وبسعر ﻳﻜﺎﻓﺊ اﻟﻤﺴﺘﻮرد، وفق اﻵﻟﻴﺔ التي تسهم في وﺿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاد ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، والتنسيق مع ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، وكذلك اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وأضاف "الشمري" بأن المنصة ناقشت دراسة تحليلية حول الاستراتيجية الوطنية الصناعية السعودية مقدمة من الدكتور فهد بن سليمان الدهيش، الرئيس والمدير التنفيذي شركة السيارات الوطنية السعودية (سنام)، وواقع الصناعة والتصنيع وسبب نهوضها في المملكة العربية السعودية.
وتضمنت الدراسة أنواع المسارات الصناعية، ومواقعها من حيث طبيعة العمليات والتصميم، وأنواع المنتجات الصناعية، وطرق تعزيزها ودعمها وحمايتها، والصناعات الاستهلاكية وتطويرها ونجاحها للوصول إلى المشاركة في التنافس على القاعدة التي عملت بها جميع الدول والأسواق المحلية والخارجية.
واعتبرت الدراسة أن القطاع الخاص السعودي يعد شريكًا حقيقيًّا في مختلف الصناعات التي تعتمد على دعم الدولة للمواد الخام بنسب عالية؛ وهو ما شجع على نهضة الصناعات الاستخراجية. وأوصت الدراسة بأهمية تطوير الصناعات المعرفية وأبعادها الاستراتيجية لبناء أسس الشراكة العلمية بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهو مطلب، وسيترتب عليه زيادة وتنويع الصادرات.
وقال "الشمري" إن الدراسة اشتملت على عدد من التوصيات والممكنات اللازمة لنجاح تطبيق الاستراتيجية الوطنية الصناعية للمملكة، منها تأسيس جهة حكومية حصرية، تتولى التنسيق وتقديم الخدمات كافة التي يحتاج إليها القطاع الصناعي، ومنح القطاع الصناعي الأراضي الصناعية مجانًا، ومشاركة الدولة في تكاليف تطوير المشاريع لمتخصصة في تصنيع المنتج النهائي لبناء أسماء تجارية وطنية (NationalBrands)، ومراجعة شروط الإقراض الصناعي؛ ليكون أكثر مرونة، ويلاءم متطلبات هذه المرحلة.
وأشار إلى أن المنصة ناقشت مبادرة دعم المنتج السعودي التي وجدت تفاعلاً كبيرًا من المهتمين في القطاع الصناعي والإعلامي؛ وهو ما أسهم في خلق صورة ذهنية إيجابية عن المنتج السعودي؛ وبالتالي المضي قُدمًا في تذليل المعوقات كافة حتى يصل المنتج إلى أعلى مستويات الجودة المطلوبة، والحضور الفاعل في الأسواق الداخلية والعالمية، إضافة إلى مناقشة العديد من المحاور الأخرى التي ستعمل المنصة على ربط محتواها بمبادرات تشاركية تنفيذية مع الجهات ذات العلاقة خلال الأيام القادمة.