علمت "سبق"، أن جهة رقابية بدأت منذ وقت مبكر بالبحث والتحري عن صحة ما يتم تداوله عن وجود دخان مغشوش؛ حيث أشار مصدر مطلع إلى أن الجهة الرقابية قامت بالاستعانة بعدة مختبرات؛ للتأكد من صحة ما يُتداول بأن الدخان الحالي توجد به كميات فوق الحد المسموح به من الرصاص؛ موضحًا أنه لم يظهر للجهة الرقابية ما يفيد بأن الدخان تم استيراده من الخارج.
وقال: "على الرغم من التحذير بأن الدخان بشكل عامّ مضرٌّ بالصحة، وأحد الأسباب الرئيسية لمرض السرطان؛ فإن السؤال المطروح هو عن أسباب طمس جوانب علب السجائر واختفاء نسب وتاريخ الإنتاج والمصدر، ومدى صحة البركود الموجود على علب السجائر".
ويعكس عمل الجهة الرقابية الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات الحكومية في متابعة وتبني شكاوى المستهلكين ضد شركات إنتاج التبغ؛ فيما يرجع تأخر الجهة الرقابية إلى تأخر التحاليل التي تستغرق وقتًا يصل إلى ثلاثين يومًا.
يشار إلى أن بيانًا صدر أمس، ألزم شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد (العادي)، وتقديم مكونات التركيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، والأوراق والمرشحات المستخدمة، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، إضافة إلى مكونات الانبعاثات وتوضيح أسباب تغير النكهة.