في قضية أثارت تساؤلات واسعة حول تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر السامية، تقدّم عددٌ من أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين في جامعة شقراء بتظلّم رسمي، عبّروا فيه عن استيائهم من حرمانهم من صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة بعد إحالتهم إلى التقاعد النظامي، رغم خدمتهم الطويلة في مؤسسات الدولة والجامعة.
وأوضح المتظلمون أن الجامعة اكتفت بصرف مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات التي قضوها داخلها فقط، والتي لا تتجاوز – بحسبهم – 25٪ من إجمالي مدة خدمتهم، في حين تم تجاهل احتساب السنوات السابقة التي أمضوها في مؤسسات الدولة، وتمثّل نحو 75٪ من إجمالي الخدمة.
وأكد الأكاديميون أن هذا الإجراء، بحسب وصفهم، يتعارض مع قرارات مجلس الوزراء رقم (259) بتاريخ 1 / 9 / 1439هـ، وقرار رقم (76) بتاريخ 27 / 1 / 1442هـ، اللذين ينصّان على صرف المكافآت والبدلات لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات.
وأشار عددٌ من المتقاعدين إلى أنهم اضطروا، رغم تقدّمهم في العمر، إلى خوض رحلة طويلة من المطالبات والمرافعات، بدأت بمخاطبات للجامعة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وانتهت بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية وديوان المظالم.
وأضافوا أن ديوان المظالم أصدر أحكامًا قضائية نهائية بأحقية بعض زملائهم في صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة عن كامل سنوات الخدمة في الدولة، بعد أشهر من المرافعات، إلا أن الجامعة – بحسب قولهم – لم تعمّم تنفيذ تلك الأحكام على الحالات المماثلة.
وقال أحدهم: "خدمت 38 عامًا، ولم تُصرف لي الجامعة سوى مكافأة 9 سنوات فقط، فيما حُرمت من مكافأة 29 سنة كاملة"، مضيفًا أن زملاء آخرين يواجهون الوضع ذاته رغم صدور أحكام لصالحهم.
وبيّن المتظلمون أن هناك أمرًا ساميًا كريمًا من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – رقم (9437) وتاريخ 26 / 2 / 1439هـ، ينصّ على "التقيد بما استقر عليه قضاء ديوان المظالم في الموضوعات المتماثلة"، مؤكدين أن الهدف من هذا التوجيه هو توحيد المعاملة وتخفيف العبء عن المواطنين والمحاكم.
وأبدى المتقاعدون استغرابهم من عدم تنفيذ الجامعة لما وصفوه بـ"أمر واضح وصريح"، متسائلين عن سبب استمرار تجاهل الأحكام النهائية الصادرة لصالح زملائهم في قضايا متطابقة.
وأشار الأكاديميون إلى أن تأخر صرف حقوقهم رغم الأحكام النهائية الصادرة في قضايا مماثلة ترك في نفوسهم شعورًا بالمرارة، خاصة بعد أن أمضوا عقودًا في خدمة الوطن والتعليم العالي. وقالوا إنهم يأملون في إنصافهم وصرف مكافآتهم المستحقة دون الحاجة إلى مزيد من المرافعات.
من جانبها، أوضحت جامعة شقراء لـ"سبق"، ردًا على استفسار حول شكاوى الأساتذة المتقاعدين، أن صرف مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس يتم وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة، مؤكدة أنها تلتزم بجميع القوانين والتنظيمات الواردة من الجهات المختصة.
وأضافت الجامعة: "لم تُحرَم أي فئة من أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين من مستحقاتهم النظامية، ويتم صرف جميع المستحقات وفق ما نصّت عليه الأنظمة والتعليمات المعمول بها".
وفي ختام حديثهم، طرح الأكاديميون المتقاعدون مجموعة من التساؤلات، أبرزها:
ما المبرر النظامي لعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة رغم وضوح الأنظمة والأوامر السامية؟
لماذا لم تُنفّذ الأحكام القضائية النهائية المماثلة في قضايا مشابهة؟
وما موقف الجامعة من الأمر السامي رقم (9437) القاضي بالتقيد بأحكام ديوان المظالم في القضايا المتماثلة؟