دشَّن نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال ببنك التنمية الاجتماعية م. سلطان الحميدي النسخة الرابعة من معرض "سوق الدار" إحدى الفعاليّات التي تُقدّم منافذ بيع مؤقتة للأسر المنتجة لإنقاذ منتجاتها إلى السوق المحلي والدولي، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر ويستمر أربعة أيام في واجهة روش بمدينة الرياض، وكذلك في 13 منطقة أخرى موزعة على جميع مناطق المملكة؛ تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني 93، ومستهدفًا بذلك أكثر من 650 أسرة منتجة.
وتستمر فعاليّات "سوق الدار" في جميع المناطق المختلفة من 20 إلى 24 سبتمبر، ويصاحبها عددٌ من الفعاليّات والخدمات غير المالية المقدمة من مركز دلني للأعمال والذي يعد عيادة أعمال ورافعة اقتصادية مختصة بتقديم الاستشارات المالية والدورات المتخصصة، لتعد بذلك الفعاليّة منفذًا متكاملاً لوصول الأسر المنتجة وإنفاذ مشروعاتهم متناهية الصغر إلى سوق العمل، إضافة إلى تصدير قصص نجاح بصفتها نماذج ملهمة لأبناء وبنات المجتمع.
وكانت الجلسة الافتتاحية قد استعرضت أهم منجزات التمكين، بعدها انطلقت فعاليّات المعرض حيث تم تخصيص 50 جناحًا للمشاركين المرشحين و13 جناحًا للأسر المنتجة والمشروعات المتناهية الصغر خارج مدينة الرياض، بالإضافة إلى عرض مجموعة متنوعة من المنتجات المصنوعة يدويًا والمنتجات الحِرفية التي تعكس تنوع وابتكار الأسر المنتجة في المملكة.
تبدأ هذه الرحلة من تبني البنك لأفكار المشروعات التي تبدأ من المنزل إلى التوسع وإنفاذها في سوق العمل، كما يكشف المعرض عن استخدام تقنية 3D Mapping لأول مرة في المملكة لمحاكاة منتجات الحرفيين بشكل واقعي، ويحتوي أيضًا على قسم خاص لشرح آلية التمكين للأسرة المنتجة، وتحويل منتجها المنزلي إلى مشروع قابل إلى التوسع.
ويعد معرض "سوق الدار" إحدى الخطوات العملية لرؤية بنك التنمية الاجتماعية الهادفة إلى خلق مجتمع حيوي ومنتج، وقد شارك البنك سابقًا في أربع فعاليّات دولية لإنفاذ الأسر ومنتجاتها، مثل المشاركة أيضًا في القرية العالمية في دبي وإنفاذ أكثر من 6000 منتج للأسر المنتجة، إلى جانب تمويل ودعم الأسر المنتجة في شتَّى المجالات، وأشار نائب الرئيس لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية أ. سلطان الحميدي إلى أن أهم منجزات سوق الدار تتمثل في خدمة أكثر من 3500 أسرة منتجة من مختلف مناطق المملكة منذ انطلاق المعرض، خصوصًا أن تنمية وتمكين هذه الشريحة من المجتمع يعد أحد أهداف البنك المرتبطة برؤية السعودية 2030، التي تنص على رفع إسهام الأسر المنتجة في الناتج المحلي الإجمالي.
يكشف معرض "سوق الدار" عن مسارات أخرى لتمكين الأسر من الاستفادة من الفرص والموارد التنموية من خلال القطاع غير الربحي الذي يعد شريكًا استراتيجيًا للبنك في تعزيز فرص الاستثمار بالكوادر البشرية، وإيجاد فرص عمل عبر قنوات تمويلية من قِبل البنك؛ لتناسب المشروعات المتناهية الصغر، وخصوصًا للعاملين في القطاع غير الربحي؛ مما يُسهم مباشرة في استقرار ونمو هذا القطاع وجعله بيئة آمنة للعمل.