في وقت تتزايد فيه الحملات المشككة في عمل الجمعيات الخيرية، شدد الأمين العام لجمعية عناية الصحية الدكتور سلمان المطيري على أهمية التفريق بين النقد البنّاء والتشكيك غير المستند إلى معلومات. وأكد أن الأعمال الخيرية، على مر العصور، لم تسلم من الانتقادات، لكن في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل، تحوّل التشكيك إلى ظاهرة تؤثر سلبًا على قطاع حيوي يخدم المجتمع ويعزز قيم التكافل.
وأشار "المطيري" إلى أن غالبية من يشككون في الجمعيات الخيرية لم يسبق لهم التعامل المباشر معها، لا عبر التبرع ولا حتى من خلال زيارة ميدانية. وقال: "كيف نحكم على مؤسسة دون الاطلاع على طبيعة عملها؟".
وأضاف أن القطاع الخيري في المملكة يخضع لرقابة صارمة من جهات رسمية، أبرزها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وهيئات رقابية تفرض الحوكمة والشفافية في كل المراحل، من جمع التبرعات وحتى إيصالها للمستحقين.
وأوضح "المطيري" أن الاتهامات العامة غير المبنية على أدلة لا تضر بجمعية بعينها فقط، بل تهدم الثقة المجتمعية، وتؤثر على حجم التبرعات، ما ينعكس مباشرة على الأسر المحتاجة، ويقلل من قدرة الجمعيات على تنفيذ برامجها الصحية والتعليمية والإغاثية.
وأكد أن تراجع العمل الخيري يضعف مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ويؤثر سلبًا على مستهدفات رؤية السعودية 2030، خاصة فيما يخص رفع مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية المستدامة.
وفي الوقت الذي تكثر فيه الأسئلة حول مصداقية الجمعيات، تبرز منصة "إحسان" كمثال على الشفافية والحوكمة، حيث تشرف عليها لجنة مكونة من 13 جهة حكومية، وتنفذ مشاريعها عبر الجمعيات الخيرية، ما يعكس الثقة الرسمية في هذه الجهات.
وأكد "المطيري" أن الجمعيات الخيرية ليست فوق النقد، بل ترحب بالنقد البناء المبني على معلومات موثوقة. وقال: "من حق الجميع الوصول إلى تقارير الجمعيات المالية والاطلاع على برامجها، وهي متاحة عبر مواقعها الإلكترونية".
ودعا إلى اتباع خطوات عملية للتأكد من موثوقية أي جمعية:
زيارة موقعها الرسمي.
مراجعة تقاريرها المالية والمشاريع المنفذة.
التأكد من وجود ترخيص رسمي.
متابعة أنشطتها في الميدان.
الجميع مسؤول عن دعم العمل الخيري
واختتم بقوله: "دعم القطاع الخيري لا يقتصر على التبرع، بل يشمل نشر الوعي، والتطوع، والمساهمة بنقل الصورة الإيجابية المستندة إلى الواقع". داعيًا إلى التحقق من المعلومات قبل إصدار الأحكام، لأن "التشكيك بلا دليل يضر المجتمع ويعطل عجلة الخير".