يتطلع عدد من المعلمات المعينات على نظام العقود بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، إلى ضرورة مساواتهن بزميلاتهن وإتاحة الفرصة أمامهن للنقل الخارجي، مؤكدات أن ذلك سيسهم في الاستقرار الأسري، لا سيما وأنهن مغتربات في قرى نائية تفتقر إلى أبسط الخدمات.
وتساءلت المعلمات اللاتي تم تعيينهن على نظام العقود الرسمية عام 1444هـ، عن السبب الذي جعل وزارة التعليم تحرمهن من أحقيتهن من الدخول في حركة النقل الخارجي خلال الفترة الماضية، رغم عدم علمهن بأن هذه الوظائف مكانية ولم يتم توقيعهن على أي بند في العقد يمنعهن من النقل الخارجي -على حد قولهن-.
وروى زوج إحدى المعلمات عن معاناته وتشتت أسرته عقب تعيين زوجته خارج مقر إقامتهم؛ مفيداً بأنه يعمل موظفاً في مكة وزوجته وأولاده في إحدى قرى جازان، ولم يتح لهم الدخول في حركة النقل؛ مما قد يضطرهم لتقديم الاستقالة نتيجة لمعاناتهم، متمنياً أن تنتهي معاناتهم مع عدم الاستقرار الأسري، لافتاً إلى أن مصطلح التعيين (المكاني) المستحدث على وظائف وزارة التعليم لم يُشعروا به المتعينات في عقود 1444هـ سوى بعد مرور 7 أشهر من مباشرتهن للوظيفة.
وطالب المسؤولين في وزارة التعليم بضرورة النظر في مطالبهم المشروعة، وإتاحة النقل أمام المعلمات اللاتي يعملن في مناطق خارج مناطقهن، بعدما تسبب ذلك في عدم الاستقرار الأسري.