"هاشـم": تسعة أسئلة من البسطاء إلى وزير الإسكان

أيمن حسن- سبق: قدّم كاتب صحفي إلى وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي ومسؤولي وزارته، تسعة أسئلة متداولة بين بسطاء الناس، حول السكن وقرض الإسكان.. وفي شأن آخر، رَصَد كاتب النتائج التي توصّل إليها تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" للعام المالي 1433- 1434، الذي أكّدت فيه أن وزارة العمل لم تحقق الهدف من "حافز"، وأن القطاع الخاص في السعودية مسؤول عن إحباط أي محاولات للوزارة لتوظيف السعوديين.

 

 

"هاشـم": تسعة أسئلة من البسطاء إلى وزير الإسكان

 

يقدم الكاتب الصحفي هاشم عبده هاشـم إلى وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي ومسؤولي وزارته، تسعة أسئلة متداولة بين بسطاء الناس، حول السكن وقرض الإسكان وكيفية الحصول عليه ومتى؟ مطالباً بإجابات واضحة خاصة لمن لا يستخدمون الإنترنت.

 

وفي مقاله "أسئلة البسطاء إلى الإسكان" بصحيفة "عكاظ " يقول "هاشم": "أُقدّر لأخي الدكتور شويش الضويحي -وزير الإسكان- اهتمامه وحماسه وحرصه الشديد لتحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على سكن.. لكن هذه الجهود لا تبدو كافية للإجابة على أسئلة بسيطة ومحددة وواضحة يطرحها المواطن البسيط، بعد أن كثرت الاجتهادات والتفسيرات والطروحات، وتداخلت المعلومات تداخلاً شديداً.. هذه الأسئلة البسيطة لا تخرج عن الآتي:

 

(1) كيف أحصل على السكن؟

 

(2) ومتى أحصل عليه ابتداء من تاريخ التقديم؟

 

(3) وما الذي يجب أن أدفعه.. وكيف.. ومتى.. ولمن؟

 

(4) وهل يشمل هذا السكن الأرض؟

 

(5) وما هو الوضع بالنسبة لمن يملك أرضاً؟

 

(6) وكيف أحصل على القرض.. وما قيمة هذا القرض.. وكيف أسدده.. وما هي الفوائد المترتبة عليه؟

 

(7) وما هو القصد بالقرض الإضافي.. وما هي إجراءاته.. وكيف أوفّق بين الدفع لسداد هذا القرض والقرض الأساسي؟

 

(8) وما علاقة القرض الأساسي أو القرض الإضافي بمبلغ الـ(500.000) ريال التي سيدفعها لي صندوق التنمية العقاري؟

 

(9) ثم كيف تتم عملية السداد للصندوق وكذلك للبنك.. وبأي نسبة من الراتب أو الدخل؟

 

ويضيف "هاشم": "أطرح هذه الأسئلة الملتقطة من أفواه البسطاء الذين يريدون إجابات واضحة ومحددة ومباشرة؛ وبالذات لمن لا يُحسنون استخدام الحاسب الآلي، ولا يستطيعون الدخول إلى موقع الوزارة؟".

 

وينهي الكاتب قائلاً: "ما أقصده في النهاية هو أن تَواصل إعلام الوزارة بقوة وبصورة دائمة مع الناس هو أفضل وسيلة للإجابة على كل ما يدور في أذهانهم، وإن كان علينا في وسائل الإعلام دور كبير في مساعدتهم على إيضاح بعض الأمور وليس كلها".

 

 

"الشريمي": تقرير "الفساد" أكد أن القطاع الخاص أفشل خطط توظيف السعوديين

 

يرصد الكاتب الصحفي علي الشريمي النتائج التي توصّل إليها تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" للعام المالي 1433- 1434،  الذي أكدت فيه أن وزارة العمل لم تحقق الهدف من "حافز"، وأن القطاع الخاص في السعودية مسؤول عن إحباط أي محاولات للوزارة لتوظيف السعوديين.

 

وفي مقاله "حديث حافز.. الشق أكبر من الرقعة" بصحيفة "الوطن" يقول "الشريمي": "قبل عدة أيام أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" تقريرها للعام المالي 1433- 1434، الذي أكدت فيه أن وزارة العمل لم تحقق الهدف من إقرار إعانة الباحثين عن العمل "حافز"، وتوفير فرص العمل لها في القطاع الخاص.. وأضاف التقرير أن وزارة العمل لم تحقق أهداف استراتيجية التوظيف الصادرة بقرار مجلس الوزراء في عام 1430؛ للسيطرة على البطالة، وأن جهود الوزارة كانت تصطدم دائماً بمقاومة شديدة من القطاع الخاص، لإحباط أي محاولة توظيف للمواطنين، وأشار التقرير إلى أن طبيعة العمل في القطاع الخاص، لا تتناسب مع ظروف والتزامات المواطنين الأسرية والاجتماعية؛ الأمر الذي أسهم في الحد من توظيف السعوديين في القطاع الخاص" .

 

ويعلق الكاتب قائلاً: "إنني أتساءل: لماذا تتشدد وزارة العمل مع المواطنين في برنامج "حافز" بالتحديث الإلكتروني الأسبوعي وحضور الدورات والإنقاص من الإعانة المالية، وفي ذات الحال لا نرى مثل هذا التشدد مع القطاع الخاص؟ .. جميع الدول الحديثة لديها جهات مسؤولة عن تنظيم سوق العمل في القطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل لتكون جاذبة من حيث الأجور وساعات العمل؛ ولكن لماذا إذا جاء الحديث عن القطاع الخاص يأتي أحد المسؤولين لدينا ويُصرّح بأن أساس ومنهج وزارة العمل هو توجيه وإرشاد، وليس عصا نضرب بها القطاع الخاص؟ ما هذه المفارقة؟".

 

ويُنهي الكاتب قائلاً: "الأدهى والأمَرّ أن أحد رجال الأعمال يُصرّح على الملأ -قبل شهرين- تقريباً في إحدى القنوات الفضائية بتصريح ناري يقول فيه: "إنه توجد توصية أمام لجنة برئاسة معالي وزير العمل بأنه: يجب على الدولة أن تدفع كامل رواتب السعوديين الذين تُطالب الحكومة بتعيينهم في قطاع التشغيل والصيانة والمقاولات"! نعم.. هذا نتيجة الدلال الزائد! في الماضي استطاع القطاع الخاص أن يُحمّل الدولة نصف أجور المواطنين العاملين، والآن أصبح يطالب الحكومة، وبكل جراءة وضرس قاطع وبتشجيع من المؤسسات الرسمية، بصرف كامل الأجر!".