أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أهمية تضافر الجهود الدولية؛ لوضع خطط علمية تخفف من آثار العواصف الترابية والرملية على المدن والمجتمعات، مع الاهتمام بالتوعية المجتمعية بخطورة هذه الظاهرة على الحياة العامة.
جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل الدولية: "العواصف الترابية والرملية في الجزيرة العربية"، اليوم الخميس، والتي عُقِدت في مدينة جدة، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والوطنيين في شؤون الأرصاد والمناخ.
وشهدت جلسات اليوم الثاني والأخير من الورشة مناقشة عدد من القضايا؛ من أبرزها دورة الغبار والمراقبة الأرضية والسمات المناخية لنشاط العواصف الترابية فوق شبه الجزيرة العربية، وتحسين قدرة المدن والمجتمعات على الصمود أمام العواصف الرملية والترابية.
واستعرض الدكتور أحمد سمان من جامعة الملك عبدالعزيز، موجزًا عن العواصف الرملية والغبارية في شبه الجزيرة العربية ومصادر الغبار في المنطقة.
فيما أكد الدكتور بول كوسيرا، وجود نحو 40 عنصرًا كيميائيًّا في العواصف الرملية المكثفة التي تؤثر على شبه الجزيرة العربية، منوهًا بأن وسائل النقل الإقليمية تُعد مصدرًا ثانويًّا للغبار.
وخلصت أعمال الورشة، إلى ثلاث توصيات رئيسية ذات أولوية عالية، تتمثل في تبادل البيانات المتعلقة بالعواصف الرملية والترابية، وغيرها من المعلومات ذات الصلة بين شركاء دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير قدرات مراقبة الغبار والهباء الجوي في منطقة دول مجلس التعاون، وأيضًا الشروع في إجراء دراسات بحثية تطبيقية بشأن العواصف الرملية والترابية في المنطقة.
وأكدت التوصيات أهمية إنشاء آلية فعّالة ودائمة لتبادل البيانات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للوصول وتبادل البيانات في الوقت الفعلي تقريبًا، وتسليمها من جميع محطات المراقبة مع إمكانات مراقبة الغبار ومخرجات نموذج التنبؤ العددي بالطقس.
واقترحت تشكيل فريق عمل فني لجميع شركاء دول مجلس التعاون الخليجي خلال ستة أشهر؛ لتطوير قاموس بيانات جميع المعلومات المتوفرة عن منطقة دول المجلس، واقتراح الآليات والإجراءات التقنية لتبادل البيانات باستخدام البنية التحتية الحالية للمنظمة العالمية للأرصاد، عندما يكون ذلك ممكنًا.
وكذلك تطوير منصة مركزية على الإنترنت لتخزين البيانات والوصول إليها وتصور جميع البيانات المتاحة، في غضون 12 شهرًا.
كما دعت إلى النظر في ضرورة إنشاء فريق عامل دائم لاقتراح تعديلات على المتطلبات والمنهجيات المستقبلية؛ لتبادل البيانات بين الشركاء بالتنسيق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
أما عن الجانب الخاص بتعزيز قدرات رصد الغبار والهباء الجوي، فقد أوصت الورشة باستكشاف جميع الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للأرصاد لتوسيع تغطية محطة المراقبة العالمية للغلاف الجوي التابعة للمنظمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وضمان استمرارية وجودة وتوافر البيانات، وذلك في غضون ستة أشهر.
كما اقترحت وضع خطة قصيرة وطويلة المدى لتوسيع شبكة دول مجلس التعاون الخليجي خلال ستة أشهر، وإعادة تشغيل محطات المراقبة العالمية للغلاف الجوي التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد في منطقة دول مجلس التعاون في غضون 12 شهرًا.
بالإضافة إلى تقييم وتوسيع نطاق الرؤية وقدرات رصد المواد الجسيمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث يكون توافر المعلومات ذات الصلة نادرًا خلال ستة أشهر من الآن.
بجانب استكشاف الفرصة لتطوير إطار مشترك لرصد الغبار/ الهباء الجوي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي؛ لضمان ضوابط الجودة المنسقة والأشكال والجداول الزمنية للقياس خلال 12 شهرًا.
وأوصت الورشة في ختام فعالياتها أيضًا بالشروع في إجراء دراسات بحثية تطبيقية بشأن العواصف الرملية والترابية في المنطقة، واقترحت في سبيل ذلك إجراءات عدة تمثلت في مراجعة الأنشطة البحثية السابقة والجارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تركز على العواصف الرملية والترابية، وتحديد أولويات البحث المشتركة وفقًا لتوصيات المنظمة العالمية للأرصاد واحتياجات الشركاء خلال ستة أشهر.
وكذلك إطلاق مبادرات بحثية مشتركة بالتعاون مع معاهد البحوث والمنظمات ونظام الإنذار المبكر بالعواصف الرملية والغبارية التابعة للمنظمة الدولية للأرصاد.
وأخيرًا، وضع نظام للرصد والإبلاغ؛ لمتابعة التقدم والتطوير لجميع المبادرات البحثية التي تم إطلاقها.
يُذكر أن انعقاد تلك الورشة الدولية ضمن جهود المملكة العربية السعودية لرفع مستوى الجاهزية، وتشجيع البحث العلمي لمجابهة هذه الظواهر الطبيعية والعمل على التقليل من المخاطر الناجمة عنها محليًا وإقليميًا ودوليًا.