برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أصدرت هيئة الحكومة الرقمية الحزمة الأولى من التراخيص المرحلية لأعمال الحكومة الرقمية لثلاث شركات، وهي "علم لأمن المعلومات"، و"تكامل لخدمات الأعمال"، و"ثقة"؛ وذلك لتطوير وتشغيل (15) منصةً ومنتجًا حكوميًا رقميًا قائمًا.
وضمّت قائمة المنصات والمنتجات "وصل"، و"نقل"، و"النقل البحري"، و"تأجير"، و"وشج" و"الدرونز" لشركة "علم"، و"أجير"، و"قوى"، و"مساند"، و"تبرع" لشركة "تكامل"، بالإضافة إلى "اعتماد" و"سابر"، و"إحكام"، و"الموثق" و"سدر" لشركة "ثقة"، وتتبع تلك المنصات والمنتجات لـ(10) جهات وهي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز)، علمًا بأن عدد العمليات التي تمت من خلال تلك المنصات والمنتجات تجاوز (53) مليون عملية سنويًا، وأسهمت في تحسين الحصول على الخدمات للمستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال.
وبيّن محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان؛ أن منح هذه التراخيص يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة والقيام باختصاصاتها، إذ تعد هذه التراخيص المرحلية أحد مخرجات مبادرة "البيئة التنظيمية التجريبية لأعمال الحكومة الرقمية" التي أطلقتها الهيئة في شهر نوفمبر من عام 2021م، وتسعى الهيئة من خلالها إلى رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال، وتنظيم حقوق الملكية للمنصات والمنتجات الرقمية الحكومية، وحوكمة آلية مشاركة البيانات وأسعار الخدمات التي تقدم من خلالها، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية لدعم رواد الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، تحقيقًا للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشادت هيئة الحكومة الرقمية بتعاون جميع الجهات الحكومية التابعة لها المنتجات المرخصة، موضحةً أن هذه الجهود تأتي نتيجةً للعمل المشترك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتعد الهيئة الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، والمرجع الوطني في شؤونها، بالإضافة إلى اختصاصها في إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير؛ لقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، ورضا المستفيد عنها، وقد قامت الهيئة بعدد من المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية.