أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن رفضها لأي عمل ينتهك سيادة دولة الصومال ووحدة أراضيها، وذلك من منطلق حرص المنظمة على احترام سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها، وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي، والقانون الدولي، وعلى إثر التوقيع على "مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون" بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية و "أرض الصومال" في أول يناير 2024.
وجددت الأمانة العامة تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع جمهورية الصومال الفيدرالية، وشددت على ضرورة احترام سيادتها وسلامتها الإقليمية، وضرورة العمل على الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.