تتابع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما تتعرض له المؤسسات الحقوقية الدولية من محاولات لإعاقتها عن القيام بمهامها في حماية وتعزيز القانون الدولي الإنساني، وتعبّر عن قلقها لتواتر الأخبار عن حملات التشويه التي تمارس ضد محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والتهديدات التي يتعرض لها منسوبو هذه المؤسسات الدولية في محاولة لثنيهم عن القيام بمهامهم لحماية المدنيين الأبرياء في غزة من تداعيات العدوان المتواصل الذي يشنه الجيش الاسرائيلي والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتشير الجمعية تحديدًا إلى تقارير عن قيام أجهزة إسرائيلية منذ 2015 بالتجسس على المحكمة الجنائية الدولية وكبار موظفيها وتهديدهم وترهيبهم بهدف إعاقة المحكمة عن مواصلة تحقيقاتها فيما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
كما تستغرب الجمعية اعتراض بعض الدول على القرارات التي تصدر عن هذه المؤسسات الحقوقية الدولية والتهديد بفرض عقوبات عليها في حال عملت على تطبيق هذه القرارات، وُتذكّر الجمعية أن هذه المواقف تعد مثالاً صارخًا على ازدواجية المعايير وتُفقِد هذه الدول المصداقية حين ترفع شعار حماية حقوق الإنسان وتروج له في جميع أرجاء العالم.
وتشير الجمعية إلى ما صدر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي استضافتها المملكة في شهر نوفمبر 2023 وترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالطلب "من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل.
كما تشير الجمعية إلى ما تضمنته كلمة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أثناء مشاركته في جلسة المناقشة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط في نيويورك في شهر أكتوبر 2023 حول "التبعات الخطيرة التي تتعدى الأزمة الحالية ومنها سياسة الكيل بمِكيالَين، وازدواجية المعايير، والانتقائية في الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية، لما لها من تبعات خطيرة تتعدى هذه الأزمة، وتمس شرعية قواعد القانون والنظام الدولي برمته؛ مما سينعكس سلبًا على قدرة الجميع على حفظ السلم والأمن الدوليين".
وتثمن الجمعية الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها المملكة لحث المجتمع الدولي على التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وفي الختام، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد بن عبد الرحمن الفاخري أن ما تتعرض له محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية هذه الأيام من تشويه واتهامات وضغوط يؤكد ما سبق أن حذرت منه المملكة من أن "استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها وخرقها لسائر القوانين والأعراف الدولية دون مبالاة، وفي ظل غياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية أضعف مصداقية قواعد النظام الدولي ومؤسساته، وأظهر العجز التام للمؤسسات الدولية في صون السلم والأمن الدوليين".