جاء توقيع مذكرات التعاون الأربع، واستعراض سبع مبادرات أثناء الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وبحضور سمو ولي العهد وولي عهد أبو ظبي؛ ليكونا امتدادًا لاستراتيجية العزم التي وُقّعت بين الرياض وأبو ظبي في جدة في يونيو 2018.
وأسفرت نتائج الاجتماع الثاني الذي دار أمس برئاسة الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، عن توقيع 4 مذكرات تعاون في مجالات الصحة والثقافة والفضاء والغذاء، كما اطلع الزعيمان على عرض لسبع مبادرات متنوعة لمجلس التنسيق؛ منها مبادرة إقامة مصافي ومجمعات بتروكيماويات في الأسواق النامية (مشروع مصفاة الهند)، ومبادرة لتسهيل انسياب الحركة في المنافذ بين البلدين، وأخرى للتعاون في الأمن السيبراني، وأيضًا مبادرة خاصة بالأمن الغذائي، كما اشتمل العرض على مبادرة إصدار واستخدام عملة إلكترونية رقمية بشكل تجريبي، ومبادرة التأشيرة السياحية المشتركة، ومبادرة مجلس الشباب السعودي الإماراتي.
نبذة عن استراتيجية العزم
ليس هناك ما هو أبلغ من استراتيجية العزم التي تم توقيعها بين البلدين بحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق؛ لتعبر عن العلاقة المتميزة التي تربط المملكة بشقيقتها الإمارات؛ فقد تم على هامش الاستراتيجية التي وُقعت في يونيو 2018، توقيع 20 مذكرة تفاهم بين البلدين ضِمن المحاور ذات الأولوية؛ وذلك لإدخال مشاريع استراتيجية العزم حيز التنفيذ.
ومثّلت تلك المشاريع مرحلةً جديدة في التكامل الإماراتي السعودي، وضمت مبادرة لتحسين تجربة المواطن للخدمات الحكومية في البلدين، وإطلاق برنامج الرفاه السكني، وإطلاق سياسة تمكين القطاع المصرفي، وإنشاء صندوق استثماري للاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وغيرها من المشاريع.
ما هي محاور الاستراتيجية؟
تَضَمّنت استراتيجية العزم مشاريع استراتيجية لكل من المحاور الثلاثة الرئيسية التي شملتها، وهي المحور الاقتصادي والسياسي الأمني والبشري، وهي تمثل مرحلة جديدة في التكامل الإماراتي السعودي، وجاءت كحصيلة لجهد نحو 350 مسؤولًا من البلدين، عملوا على صياغة الاستراتيجية طوال 12 شهرًا.
المحور الاقتصادي
ويهدف المحور الاقتصادي في استراتيجية العزم إلى تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية.
ويركز المحور الاقتصادي على مجالات الخدمات والأسواق المالية والقطاع اللوجستي والبنية التحتية، والإنتاج والصناعة، وأمن الإمدادات، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والبيئة والزراعة والمياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والتراث الوطني، وريادة الأعمال، والشراكات الخارجية، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، والإسكان، والشباب، والرياضة، والنفط والغاز والبتروكيماويات.
ويتضمن المحور الاقتصادي عددًا من المشاريع المشتركة بين البلدين وهي في طور التنفيذ.
المحور البشري
وتهدف المشاريع في المحور البشري والمعرفي، إلى بناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان؛ لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، ويركز على مجالات التعليم العالي والتعاون البحثي، والتعليم العام، والتعليم الفني.
المحور الأمني
ويهدف التعاون في المحور السياسي والأمني والعسكري، ضمن الاستراتيجية، إلى تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري؛ بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، ويركز على المجالات التالية: التعاون والتكامل العسكري، والتعاون والتكامل السياسي، والتعاون والتكامل الأمني.
ويضم هذا المحور عددًا من المبادرات، مثل التصنيع المشترك للذخائر التقليدية والأسلحة الخفيفة والعربات والأنظمة المسيرة وأنظمة الرماية الإلكترونية، والتعاون والتنسيق في المساعدات العسكرية الخارجية، والتعاون في مجال صيانة المنظومات العسكرية، وتوحيد المواصفات والمقاييس في قطاع الصناعات العسكرية.
موعد التنفيذ
وضَع قادة البلدين مدة 60 شهرًا؛ لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين، يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، ويسهم في الوقت نفسه في حماية المكتسبات وحماية المصالح، وخلق فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين.