بدأت في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" بالرياض اليوم، جلسات ملتقى ميزانية 2023 في يومها الثاني، بجلسة حوارية بعنوان "الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر"، بحضور عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.
وشارك في الجلسة الحوارية محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد.
وأكّد "العوهلي" أن قطاع الصناعات العسكرية يشهد نمواً متسارعاً وحراكاً نوعياً داخل المملكة، إذ كان عدد المنشآت في بداية إنشاء الهيئة لا يتجاوز 5 منشآت وطنية، واليوم وصل عدد المنشآت أكثر من 265 ترخيصاً حتى نهاية شهر نوفمبر من هذا العام، وبلغ إجمالي عدد المنشآت 156 منشأة بحجم استثمار تقديري 40 مليار ريال، ويعمل بها بـ 21 ألف موظف من بينهم كفاءات سعودية تحصل على أفضل الفرص التدريبية لتعزيز المعرفة والخبرات في هذا القطاع الحيوي.
وبين أن إجمالي الطلبات والعقود الواردة للهيئة منذ التأسيس وحتى نهاية شهر نوفمبر 2022م، بلغت أكثر من 400 طلب من وزارات "الدفاع، الداخلية، أمن الدولة، الحرس الملكي، الحرس الوطني، الاستخبارات العامة"، وبلغت قيمتها الإجمالية 74,065,389,626 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الطلبات والعقود المعروضة على الهيئة من التأسيس 318 طلباً بلغت قيمتها الإجمالية 56,971,162,364 مليار ريال.
وأشار العوهلي إلى أن عدد البرامج الواردة للهيئة منذ التأسيس وحتى شهر نوفمبر 2022م، بلغت 53 برنامجاً بقيمة إجمالية بلغت قيمتها 3,610,884,409 مليارات ريال، بينما بلغ عدد البرامج المعروضة على الهيئة 24 برنامجاً بقيمة 2,297,196,246 مليار ريال، مفيدًا أن عدد مشاريع العقود والتسليح التي تم الانتهاء من دراستها منذ تأسيس الهيئة حتى تاريخه بلغت (327) مشروعاً، وتقدر نسبة الوفورات المحتملة على إجمالي المشاريع (بعد الطرح بنسبة 3.46% بمبلغ إجمالي وقدره 1.8 مليار ريال).
ولفت محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى أن الهيئة لديها استراتيجية للقطاع تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وهذا يأتي امتداداً للدعم اللامحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية من القيادة بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطينها لتكون رافداً مهماً للاقتصاد السعودي وهي: المشتريات العسكرية، وتوطين الصناعة، والتقنيات العسكرية.
وتطرق إلى استراتيجية القوى البشرية التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا، مبينًا أنها تهدف لضمان توفر القوى البشرية المطلوبة في قطاع الصناعات العسكرية، وتعمل على تعزيز المهارات ومستوى الاحترافية للقوى العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، ودعم الإبداع في الصناعات العسكرية كجزء من تنمية القوى العاملة، وتشجع على المشاركة والاندماج بين أصحاب المصلحة في عمليات التخطيط والتدريب والتمويل، ودعم منظومة تنمية القوى البشرية من خلال السياسات والأنظمة المطلوبة، وتنمية القدرات الرقمية بالتركيز على المهارات التقنية الحديثة التي يحتاجها القطاع، وضمان استدامة القوى العاملة بالعمل في القطاع، وأن يكون قطاعاً جاذباً للكفاءات الوطنية.
وقال: "مؤشرات التفاؤل لا تقتصر على ما سبق، وإنما تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، لاسيما عندما نعلم أن القطاع حظي بمبادرات نوعية، تبنتها الدولة، وتعهدت بنجاحها، وسخرت إمكاناتها المالية والبشرية للإنفاق على المشاريع الاستراتيجية فيه، وهو ما يجعل المملكة أحد أكبر المؤثرين على مسارات وتوجهات الصناعات العسكرية عالمياً".
بدوره، أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل أن قطاع الصناعة من أكبر القطاعات التي تسهم في التنمية الاقتصادية في المملكة، وفي عام 2023 سيكون هناك انطلاقة قوية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال، وأيضاً مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
وبيّن "الزامل" أن قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي بلغت 1.3 ترليون ريال، مفيدًا أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تضمنت الإعلان عن طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة ترليون ريال، إلى جانب زيادة الصادرات للمنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية.
وأوضح أن عدد المصانع قبل رؤية المملكة 2030 بلغ 7 آلاف مصنع، وبعد إطلاق الرؤية بلغ عددها أكثر من 10 آلاف مصنع، مبينًا أن الوزارة أصدرت هذا العام 803 تراخيص صناعية و566 رخصة تعدينية، وبدأ الإنتاج في 539 مصنعاً بحجم استثمارات بلغت 26.7 مليار ريال
وذكر أن القطاع نجح بجذب استثمارات بقيمة تجاوزت 21.8 مليار ريال، وتضاعف عدد القوى العاملة في القطاع الصناعي بتوظيف 47.125 عاملاً بنسبة توطين تتجاوز 42%.
وفيما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة، قال الزامل: "إن المملكة متهيئة بالممكنات وببنية تحتية رقمية قوية جداً فنحتاج في قطاع الصناعة أن نبدأ بعدد من الخطوات وهي تهيئة المصانع الحالية لكي ترتقي إلى التصنيع والانتاج المتقدم للاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأتمتة وهذه تصب في مصلحة التحول إلى الثورة الصناعية الرابعة".
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل أن الصندوق تأسـس لدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي ودراسة الأثر الاقتصادي, وأصبح الصندوق في رؤية المملكة 2030, هو الممكن المالي الرئيس لتحول المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية, وما قام به منذ إطلاق الرؤية إلى اليوم تجاوز ما تم عمله من عام 1974 إلى 2009 وما جرى تحقيقه خلال فترة الرؤية أعلى من أول 35 سنة.
وأشار إلى أنه مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة توجه التركيز على المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة العالية التي تؤدي إلى ناتج محلي وصادرات ورفع تنافسية المصانع الحالية, مشيراً إلى أن الصندوق اعتمد مصانع السيارات الكهربائية "لوسيد" و"سير" بقروض تجاوزت 11 مليار ريال, والطاقة المتجددة منها مشروع الهيدروجين الأزرق في الجبيل, والهيدروجين الأخضر في نيوم الذي يعد الأكبر في العالم من نوعه, كما جرى إطلاق برنامج "تنافسية" وبرنامج "توطين" اللذين يدعمان سلاسل الإمداد ورفع كفاءة الإنتاج وقدرتها.
ولفت إلى أن التنافسية في المملكة انتقلت من مرحلة الأعمال الرخيصة إلى الأتمتة وأن القدرة التنافسية لا تعتمد على توفر الأعمال الرخيصة بل على البنية التحتية والقدرة المالية، مفيدًا أن الصندوق الصناعي يتطلع إلى اعتماد قروض من 40 إلى 45 مليار ريال تعادل ربع ما تم في تاريخه منذ إطلاقة.
وأفاد أنه تم إطلاق منتجات مالية جديدة خلال السنوات الماضية, ومنتجات تشاركية مع البنوك وعدم الاكتفاء بالأموال التي تقدم عن طريق الصندوق، مبينًا أن الصندوق لا يميز بين جنسية المستثمر في المملكة إذا كان الاستثمار داخليًا, مفيداً أن شركة الصندوق الصناعي للاستثمار ساعدت الكثير من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويمثلون 80% من عملائه.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس وليد أبو خالد أن الصناعات العسكرية وتوطينها قد تكون جزءًا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030، وتعد أهم المؤشرات في نجاح الصناعات العسكرية الاستقلالية.
وبيّن أبو خالد أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تلتزم خلال العقود الماضية وفي الثلاث سنوات الأخيرة للوصول إلى الالتزام التام، وذلك للوصول إلى نسبة توطين تصل إلى 50%، حيث إن الجزء الرئيسي من المؤشرات لقياس توطين الصناعات العسكرية هو وجود سلاسل الإمداد ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتُدعّم هذا القطاع.
وأفاد أن جميع الشركات العالمية ترى السوق السعودي سوقًا محفزة ويريدون أن يكون لهم الدور في الاستحواذ على أنظمة عسكرية أو بيعها وأن يكون لهم الدور في توطين الصناعات بالمملكة، مفيدًا أن توجه الشركة مبني على ما تراه الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وأشار إلى الأنظمة غير المأهولة هي مستقبل الصناعات العسكرية مثل: طائرة بدون طيار، ومركبة بدون قائد لها، وقارب بلا قبطان، مؤكداً أن هذه التقنيات يتم العمل عليها بشكل جاد.
وذكر أن بدء عمليات شركة (SAMI) كانت في يناير عام 2018 بعد توظيف أول رئيس تنفيذي، وفي خلال السنوات الخمس المنصرمة أوجدنا شراكة مع 12 شركة عالمية تحتل هذه الشركات نخبة الـ20 شركة في العالم.
ونوّه أن نتائج العمل خلال السنوات الخمس الماضية أسهمت في أن تصبح الشركة ضمن أكبر 100 شركة دفاع بالعالم، ويطمح بالعام 2030 أن نتقدّم للوصول ضمن أكبر 25 شركة .